جويليةالحالي.. الانتهاء من الخط البحري لـ”ألماد”

تخطط الشركة التونسية للكهرباء والغاز للانتهاء من مد الخط البحري في إطار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “ألماد” خلال شهر جويلية، علماً وأن سحب القروض سيكون مع موفى 2026، وذلك حسب تقدم المشروع.

وقدم هذه البيانات الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، والوفد المرافق له، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أمس الاثنين، في إطار عملها الرقابي المتعلق بمتابعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “ألماد”.

وبينوا، وفق بلاغ نشرته اللجنة على الصفحة الرسمية للبرلمان على موقع فيسبوك، أنه تم فتح العروض التقنية في إطار المشروع في انتظار موافقة البنك الدولي، قبل المرور إلى فتح العروض المالية الذي لا يجب أن يتجاوز شهر سبتمبر.

صعوبات تقنية وعقارية تعرقل التنفيذ

وأشاروا إلى وجود عدة صعوبات من بينها نقص الخبرة، مما تطلب اللجوء إلى مكاتب خبرة أجنبية وتسبب في بعض التأخير في البداية، إضافة إلى بعض المشاكل المتصلة بتغيير ملكية الأراضي.

واستعرضوا تقدم مشروع محطتي تحويل التيار المستمر إلى تيار متردد إلى غاية شهر جوان 2025، وتقدم مشروع كوابل التيار العالي المستمر إلى غاية نفس الفترة، بالإضافة إلى المنشآت الملحقة المزمع إنجازها والخاصة بالجانب التونسي وتعزيز شبكة الكهرباء التونسية.

وتطرقوا إلى تقدم مشروع المحطة الجديدة المصفحة لتحويل الكهرباء “قرمبالية 2” إلى غاية شهر جوان 2025، وتقدم مشروع الخطوط الهوائية 400 كيلو فولت (ملاّعبي – قرمبالية 2 / قرمبالية 2 – المرناقية) إلى غاية نفس التاريخ.

أهداف المشروع وفوائده

وأفادوا بأن المشروع سيساهم في تطوير مبادلات الطاقة الكهربائية بين ضفتي المتوسط عن طريق الربط ثنائي الاتجاه بقدرة 600 ميغاواط، وتعزيز استقرارية المنظومة الكهربائية التونسية، بالإضافة إلى دعم شبكة الترابط الكهربائي مع الجزائر، والمساهمة في مواجهة ارتفاع الطلب خلال الذروة الصيفية.

وبينوا أن المشروع، علاوة على ذلك، يهدف إلى تنويع مصادر التزود الطاقي في تونس، وتعزيز الأمن الطاقي، والاستعداد للاندماج في السوق الأورو-إفريقية المستقبلية للكهرباء.

وبيّن النواب، خلال النقاش، أن العرض تضمّن الجوانب التقنية وآجال التنفيذ دون أن يتطرق إلى كيفية سحب وصرف القروض، وهو ما يتطلب احترام الرزنامة الزمنية لتنفيذ المشروع بحكم أنه مشروع استراتيجي هام، والتنسيق الفني والقانوني مع الجانب الإيطالي في التنفيذ.

الدعوة إلى التنسيق وتسريع الإنجاز

ودعوا إلى مزيد التنسيق مع الأطراف الحكومية لتذليل الصعوبات التي تقف عائقاً أمام تقدم المشروع، والتسريع في نسق إنجازه، خاصة في جانبه العقاري.

واستفسروا عن قيمة هذا الخط بالنسبة لإيطاليا بالنظر إلى حجم الاستهلاك، وهل يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكهرباء واللجوء إلى التصدير.

وات