منظمة الأطباء الشبان تدعو وزير الصحة للتفاوض جديا وتؤكد استعدادها للحوار

أفاد وجيه ذكار رئيس منظمة الأطباء الشبان، اليوم الأربعاء 2 جويلية 2025، بأن سياسة التسويف متواصلة ولم يتم أخذ مطالب الأطباء الشبان بالجدية اللازمة، مبينا أن وزير الشؤون الاجتماعي المفاوض المكلف من قبل رئاسة الحكومة أكد خلال جلسة عدم توفر معطيات لديه بشأن الانعكاس على الميزانية للمطالب، رغم أن مسار التحرك متواصل منذ أكثر من 3 أشهر.

ولفت إلى وزارة الصحة أفادت بأنه سيقع تسخير الأطباء الشبان، مبينا أنه بعد ساعة من انطلاق المفاوضات أصدرت وزارة الصحة الأطباء المقيمين إلى التوجه لمراكز التربصات المتواجدين فيها في حين أن القانون ينص على أنه لا يمكن تعيين الشبان في حال عدم الاختيار بعد مرور 6 أشهر لتغيير مركز التربصات.

من جانبه بيّن بهاء الدين الرابعي لدى حضوره ببرنامج midi express أنه تم تقديم تهديد ضمني بأن المنظمة ستواجه تتبعات عدلية وقانونية في حال مواصلة التحركات الاحتجاجية وفق ما أفاد به وزير الشؤون الاجتماعية، كما أنه أكد عدم وجود إشكال بخصوص هجرة الأطباء الشبان وهو ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وأكد أن الهدف هو تحسين وضعية المستشفيات والوضعية المادية للأطباء الشبان لضمان بقائهم فيها، مستعرضا عدة التجاوزات التي تطال الأطباء، والدفاع عن القطاع العام للصحة.

وذكّر بأن مقاطعة مراكز التربصات تواصلت في 5 مناسبات، مبينا أن طريقة التفاوض والتسويف لن تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق.

وأبرز أن الهشاشة في منظومة الصحة العمومية التي ظهرت في فترة الكوفيد لم يتم تداركها بعد 2021، مبينا أنه تم تفعيل قانون الطورائ وتسخير جميع الأطباء المقيمين بعد غياب يوم وحيد من الأطباء الشبان.

ولفت الرابعي إلى تغير تعامل وزارة الصحة منذ تاريخ 123 جوان بالإضافة إلى التعامل الأمني مع الأطباء الشبان، مبينا غياب أي تصور من وزارة الصحة.

وبيّن أن المطالب تتمثل في مراجعة المنحة الشهرية ومراجعة منحة حصص الاستمرار وشروط الإعفاء من الخدمة الوطنية، ولكن الوزارة لم تقدم أي رؤية لكل ذلك، ولا أجال وإجراءات.

وطالب وزارة الصحة بتقديم الإمكانيات الممكنة والمتوفرة ولكن لم يتم نقاش أي نقطة، مبينا أنه تم توجيه مراسلة رسمية لرئيس الجمهورية في 17 جوان للتدخل لإيجاد حل للوضع الراهن.

وأشار إلى أن عمادة الأطباء تعمل على لعب دور الوساطة، مطالبا بمزيد من التهدئة من وزارة الصحة، ومشيرا إلى مسألة التسخير وضرورة الالتزام بذلك، والمخالف يعرض نفسه للتبعات القضائية.

وأكد أن المنظمة كانت سلسة في علاقة بالآجال، مبينا أن شروط الإعفاء من الخدمة المدنية لا يمكن التنازل عنها وبالنسبة لحصص الاستمرار وتحسين الأجور فهناك مرونة في المفاوضات في الأرقام وخاصة في الروزنامة بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية للدولة.

وأفاد الرابعي بأن هناك من يريد أن يدفع هذا الصراع إلى الجانب السياسي نافيا ذلك تماما، داعيا وزير الصحة إلى التفاوض جديا حول مطالب الأطباء الشبان في ظل استعدادهم للحوار وتجنيب البلاد استمرارة مسألة التساخير، ورئيس الجمهورية للمساهمة في حل الإشكال وحل الأزمة بين المنظمة ووزارة الصحة.

وخلص ذكار إلى القول “توجهنا اجتماعي يدافع عن الطبقات الوسطى والمهمشة”.