اتحاد الشغل: توجهات الحكومة للتقشف في الميزانية القادمة “جائرة” وسنتصدّى لها

قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة اليوم 18 ماي 2020 إن المنشور الأخير الذي أصدره رئيس الحكومة الداعي إلى التقشف عند إعداد الميزانية القادمة تضمن إجراءات جائرة، مؤكدا بأن الاتحاد سيتصدى لها.

واضاف عميرة معلقا على المنشور الحكومي عدد 16 المؤرخ في 14 ماي 2020 الذي اعتبره مذكرة توجيهية لإعداد الميزانية المقبلة، إن المنشور يمثل حلقة أخرى تنضاف إلى سياسات الحكومة في مزيد إثقال كاهل المواطن وتحميله تبعات الأزمة الوبائية.

وأوضح في تدوينة نشرت على الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل، اليوم الاثنين، أن توجه الحكومة لتجميد الانتدابات سنة 2021 باستثناء بعض القطاعات الملحة وذات الأولوية القصوى “سيكون له نتائج كارثية على السياسات التشغيلية للدولة وسيفاقم معضلة البطالة”.

وأشار إلى أن هذا المنشور لم يتعرض إلى مسألة تسوية مشكلة عمال الحضائر طبقا لاتفاقيات وتعهدات سابقة ضمن جلسة خمسة زائد خمسة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، بالإضافة إلى عدم تطرقه إلى اشكال التشغيل الهشة الأخرى، وفق قوله.

وأكد بأن سياسة الحكومة الحالية ستزيد في تفاقم أزمة البطالة بسبب إرجاء إنجاز برامج جديدة للتكوين بهدف الانتداب إلى سنة 2022، إضافة إلى عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالة على التقاعد وتغطية الحاجيات بإعادة توزيع الاعوان.

واعتبر عميرة أن المنشور الحكومي يكرس جملة من الإجراءات التضيقيية من ذلك اشتراط رئاسة الحكومة عدم توقيع أي محاضر جلسات مع الطرف النقابي دون العودة إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية وهو ما سيعطل آلية المفاوضات ويفرغها من محتواها.

وات

عميرة: “إرجاء ترقيات سنتي 2020 و2021 هو بمثابة تسجيل سنة بيضاء في الترقيات المهنية”

اتحاد الشغل: منشور الحكومة لم يتطرق إلى القسط الثالث من زيادات الوظيفة العمومية