النهضة.. محاكمة الغنوشي وقيادات أخرى “سياسية وانتقامية” وتفتقر لأدلة

نددت حركة النهضة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 9 جويلية 2025، بالأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي شملت رئيس الحركة راشد الغنوشي وعدداً من القيادات السياسية والأمنية، ووصفتها بـ”الجائرة” و”المبنية على تلفيق سياسي ومحاكمات انتقامية”.

وكانت المحكمة قد قضت بالسجن 14 سنة في حق راشد الغنوشي، الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب، و12 سنة لكل من ريان الحمزاوي، الحبيب اللوز، محرز الزواري، عبد الكريم العبيدي، كمال البدوي، فتحي البلدي، وسمير الحناشي. كما تم إصدار أحكام غيابية بالسجن لمدة 35 سنة مع النفاذ العاجل ضد متهمين آخرين خارج البلاد، في ما يُعرف إعلامياً بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 2″.

واعتبرت الحركة أنّ القضية تفتقر إلى أيّ أدلة مادية أو منطقية، وتقوم على “روايات متهافتة ووثائق مفبركة”، مشيرة إلى أن الواشي الرئيسي في القضية تراجع عن معظم أقواله. كما اتهمت السلطة بتوظيف القضاء والإعلام لـ”فرض سردية رسمية” تخدم توجهاتها السياسية، وفق نص البيان.

وفي هذا السياق، شددت حركة النهضة على أن “المحاكمات تُدار بمنطق الانتقام لا بمنطق العدالة، وتُستعمل للتغطية على فشل السلطة في إدارة الشأن العام”، معتبرة أنها تزيد من تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي، وتدفع البلاد نحو المجهول.

كما نددت الحركة بما وصفته بـ”الخرق الفادح لمبادئ المحاكمة العادلة”، خصوصاً اعتماد المحاكمة عن بعد وحرمان المتهمين من حق الدفاع، داعية إلى إجراء محاكمات علنية بحضور وسائل الإعلام والرأي العام.

وأعربت عن تضامنها مع الموقوفين وهيئات الدفاع، مستنكرة ما وصفته بـ”الزج بأطراف متباعدة في المسارات والمرجعيات ضمن ملف واحد”، معتبرة أن ذلك “يكشف زيف الرواية الرسمية”.

وفي جانب آخر حذرت النهضة من خطورة الوضع الصحي للشيخ الحبيب اللوز، أحد الموقوفين، محمّلة السلطة المسؤولية الكاملة عن سلامته وسلامة بقية المعتقلين.

كما استنكرت ما اعتبرته “حملات تشهير ممنهجة” من بعض وسائل الإعلام، معلنة مباشرتها لإجراءات قانونية ضد الجهات التي وصفتها بـ”الاستئصالية والمحرضة”.

وفي ختام البيان، شددت الحركة على أنها ستواصل نضالها السلمي من أجل الحرية والديمقراطية، داعية كافة القوى الوطنية الحيّة إلى التوحد والتصدي لما اعتبرته “مسار استبداد وانهيار”، والعمل على استعادة دولة القانون والمؤسسات.