مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء

صرّح النائب بمجلس نواب الشعب، طارق المهدي، اليوم الأربعاء 09 جويلية 2025، بأنه تم تقديم مقترح من عدد من النواب يتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، وقد تمّت إحالة هذا المقترح إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية للنظر فيه.

وأشار المهدي، خلال استضافته ببرنامج “Midi Express”، إلى أن هناك العديد من المشاريع التي تم منحها رخص بناء دون أن يتم استثمارها فعليًا، إلى جانب عدد كبير من المباني السياحية والصناعية، بالإضافة إلى البناءات المخالفة لرخص البناء.

وأضاف النائب، أنّ مقترح القانون الجديد يهدف إلى تمكين المواطنين من تسوية مخالفاتهم لرخص البناء، شرط أن تكون تلك المباني مرخصاً في إنجازها وتمت مخالفتها بعد الحصول على الرخصة”.

وأوضّح طارق المهدي أن “مقترح القانون الجديد يندرج في إطار مواصلة العمل بالقانون عدد 11 لسنة 2015، المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء.

وللإشارة فقد اقترح أصحاب هذه المبادرة التشريعية غرامات مالية حسب أصناف المباني والمساحة المغطاة المضافة، ترواحت بين 35 دينار و700 دينار للمتر المربع المضاف.

ويهدف مقترح القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى العمل بالأحكام الاستثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقنضيات رخص البناء وذلك بإعادة تفعيل أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء.

وذكر النواب أصحاب مقترح التنقيح أنه منذ إيقاف العمل بهذا القانون تفاقم عدد المباني المخالفة لرخص البناء ولم تتمكن البلديات من الاستجابة لمطالب التسوية.