هيئة الصيادلة تحذّر.. فراغ قانوني في توزيع المواد الصحية

أكدت الدكتورة ثريا النيفر، الكاتبة العامة لهيئة الصيادلة، أن الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس نظّمت، يوم الأربعاء، المؤتمر الصيدلي الأول بالجهة تحت شعار “الحوكمة الرشيدة في الصيدلة”، وذلك بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، وبحضور عدد من الإطارات الطبية والصحية على المستويين الوطني والجهوي، إلى جانب مختلف المتدخلين في القطاع الصحي.

وفي مداخلتها ببرنامج “إكسبريسو” اليوم الخميس 10 جويلية 2025، شدّدت النيفر على أهمية إرساء الحوكمة الرشيدة داخل مراكز الصحة الأساسية والمؤسسات العمومية، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان حسن التصرف في الموارد وتوفير الأدوية والمواد الصحية للمواطنين بفاعلية وشفافية.

كما أوضحت أنه تم خلال المؤتمر التطرّق إلى مسالك توزيع الأدوية والمواد الصحية الأخرى، مشيرة إلى أن هذا القطاع مؤطّر قانونياً عبر القوانين 73 و55 و69، بالإضافة إلى قانون التفقدية الصيدلية، ما يضمن، وفق قولها، توزيعاً محكماً وآمناً يحول دون تسرب الأدوية المقلدة.

وفي سياق متصل، نوّهت النيفر بأهمية احتكار الدولة لاستيراد الأدوية عبر الصيدلية المركزية، معتبرة أن هذا الخيار الاستراتيجي يضمن سلامة سلسلة التزويد، كما يعزز ثقة المواطن في الدواء المتوفر. كما دافعت عن منح الدولة للصيادلة حق احتكار توزيع وتسليم الأدوية، نظراً لما يتمتع به القطاع من كفاءة علمية، وما يتيحه ذلك من آليات رقابة فاعلة تمنع تسرب الأدوية غير القانونية إلى السوق.

فراغ قانوني المواد الصحية

وفي المقابل، لفتت الدكتورة ثريا النيفر، الكاتبة العامة لهيئة الصيادلة، إلى وجود فراغ قانوني وتشريعي يخصّ تنظيم توزيع المواد الصحية، مؤكدة غياب معطيات واضحة حول الجهات المصنّعة لهذه المواد وآليات توزيعها.

ودعت النيفر إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وواقعية تضمن جودة مقبولة لهذه المواد في انتظار سنّ قوانين تؤطّر هذا القطاع وتضبط معاييره بشكل دقيق، بما يضمن سلامة المريض ويعزز نجاعة المنظومة الصحية.