استدعاء أمني للمنتدى التونسي.. والمنظمة ترد: ‘لن نُرهب ولن نُسكت’

أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة 11 جويلية 2025، التزامه الكامل بالشفافية واحترام القانون، وذلك في أعقاب تلقيه استدعاءً رسميًا من فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي يطالب بتقديم وثائق مالية وإدارية.

وأوضح المنتدى أن هذا الاستدعاء، الذي ورد عليه بتاريخ 9 جويلية، يأتي بناءً على تسخير عدلي صادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية، ومؤسس على إحالة قضائية من النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وفي إطار احترام الإجراءات القانونية، أكد المنتدى أن ممثله القانوني تقدم اليوم الجمعة بالوثائق المطلوبة إلى الجهات المعنية، مذكّرا بأن المنظمة سبق أن استجابت لكل طلبات الهيئات الرقابية، وعلى رأسها محكمة المحاسبات ودائرة الجمعيات برئاسة الحكومة، مما يعكس حرصها الدائم على الالتزام بالتراتيب القانونية والإدارية والمالية، وخاصة أحكام المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

“استهداف وشيطنة” الفضاء المدني

وشدد المنتدى في بيانه على أن هذا التطور لا يمكن فصله عن السياق العام الذي يشهد تضييقًا متصاعدًا على منظمات المجتمع المدني، معتبرا أن ما يتعرض له يمثل جزءًا من محاولات استهداف وشيطنة الفضاء المدني.

وجدد المنتدى تمسكه بخياراته النضالية، قائلا: “لن نستسلم لأي محاولات ترهيب أو تشويه”، مؤكدا أن أنشطته تندرج دومًا في إطار القانون، وضمن مسار وطني يناضل من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وذكر المنتدى بجذوره النضالية التي تعود إلى بدايات الألفية الثانية، من خلال دعم الحركات الاجتماعية، ونضالات عمال النسيج، واحتجاجات الحوض المنجمي، إلى جانب التضامن مع الطلبة والنشطاء السياسيين والمدنيين، مؤكدًا أن التأسيس القانوني للمنتدى في فيفري 2011 شكّل انطلاقة جديدة نحو مزيد من الالتصاق بالنضالات الاجتماعية.

وختم البيان بالتأكيد على أن المنتدى، بمناضلاته ومناضليه، سيظل في الصفوف الأمامية للدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية وكرامة المواطنات والمواطنين في تونس.