play_arrow
Express Radio Le programme encours
وأبرز فضلون في تصريح لبرنامج اكسبراسو اليوم الاثنين 14 جويلية 2025، أن العقوبات في هذا الإطار ليست في مستوى الجرم المرتكب، وبالتالي لا بد من وضع حد لهذه الظاهرة وهو مطلب شعبي، وهناك ثغرات قانونية تجعل مرتكبي الجرائم حر طليق أو عقوبة لبضعة أشهر.
ولفت إلى أن العقوبات يجب أن لا تقل عن 15 سنة وتصل إلى 20 سنة ضمن التنقيح بالنسبة للفصل المتعلق بمرتكبي السرقة باستعمال سلاح ظاهر أو خفي،
وأكد أن التصدي لهذه الظاهرة لا يمكن أن يكون إلا بتشديد العقوبة والصرامة في تطبيق القانون، دون إمكانية التخفيف، مبينا وجود تفاعل كبير من الرأي العام والمجتمع باعتبار أنه مطلب شعبي بامتياز.
وأشار إلى أنه تم تمرير المقترح للجنة التشريع العام وسيكون هناك جلسات استماع بداية بجهة المبادرة ومن ثمة الهيئات ذات العلاقة، وسيتم العمل على التسريع في ذلك، مؤكدا مساندة كل النواب لهذه المبادرة، متوقعا أن يحظى المقترح باجماع الحاضرين عند تمريره إلى الجلسة العامة.
وشدّد على أن المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها، ولكن الجانب الردعي ليس في مستوى الجريمة وفق تقديره.
ولفت إلى أن “البراكاجات” متواصلة يوميا بسبب الثغرات ضمن المجلة، مبينا أنه تم التفكير في العقوبة البديلة ولكن لا يمكن أن يكون ذلك في كل الحالات في ظل تعريض المواطنين للخطر بما يصل إلى القتل.
وأفاد بأن المقترح قابل للتعديل، وسيتم النقاش بشأنه وسيكون هناك مقترحات تعديل من قبل الزملاء وفي إطار الإستماع للجهات المعنية، مؤكدا رفض مقترحات التخفيف من العقوبات في هذا الإطار.
الكاتب: waed
البراكاجات تشديد العقوبات مقترح قانون