إحالة أحمد صواب على القضاء ورفض الإفراج عنه

أعلنت هيئة الدفاع عن المحامي أحمد صواب (قاض إداري متقاعد) مساء الخميس في بيان ان دائرة الاتهام عدد 34 بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت الافراج عن منوبها وقررت احالة ملفه  على الدائرة الجنائية المختصة في الجرائم الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وجاء في بيان هيئة الدفاع عن صواب (74 عاما) ان قاضية التحقيق المتعهدة بملفه ختمت بحثها يوم  02 جويلية الجاري  ووجهت لأحمد صواب مجموعة من التهم  استنادا الى  القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب، و خاصة الفصول  1،و 13 (جديد)،و 30،و 34و، 40، و71 و78.

واستندت قاضية التحقيق في توجيه التهم ايضا الى  الفصل 86 من مجلة الاتصالات، و الفصل 222 من المجلة الجزائية، والفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 202

وأكدت الهيئة  تشبّثها ببراءة منوبها صواب، معتبرة أن ” ما قام به من حركة وتصريح لا يخرج عن إطار أدائه لواجبه كمحامٍ يمارس حقه في التعبير والترافع، باستعمال المجاز والسخرية السياسية كأدوات نقد مشروعة”، حسب نص البيان.

واصدر  قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، يوم 23 أفريل الفارط، بطاقة إيداع بالسّجن في حق أحمد صواب، المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل “تهم إرهابية” لها علاقة بتصريحات أدلى بها بشأن قضية “التآمر على أمن الدولة “.

وتم الاحتفاظ بالمحامي صواب  على ذمة بحث تحقيقي من أجل “جملة تهم إرهابية”، على خلفية “مقطع فيديو ظهر فيه بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الفارط.

*وات