ماهي الإمتيازات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في إطار العودة النهائية؟

قدّم هيكل جلال خبير مستشار في الديوانة والتصدير والاستثمار، اليوم الاثنين 21 جويلية 2025، مختلف المفاهيم التي تهم التونسيين المقيمين بالخارج، بداية بالقبول المؤقت أي ما يحق له جلبه إلى تونس عند الدخول المؤقت، والذي ينظمها الأمر عدد 711 لسنة 2009.

ويحق للتونسيين بالخارج جلب سيارة بصفة مؤقتة، أو دراجة نارية، أو قارب “فلوكة”، أو طيارة خاصة، دون دفع أي أداءات أو معاليم، وله رخصة جولان منذ الوصول للنقطة الحدودية لمدة 3 أشهر يمكن تجديدها كل ثلاثة أشهر يمكن أن تصل إلى 1 سنة.

وأوضح أن الشروط تتمثل في أن يكون قد أمضى الشخص الإقامة في الخارج لمدة 365 يوم قبل القدوم إلى تونس بسنة، لا تتجاوز فيها الإقامة المتقطعة في تونس 183 يوما، وأن يكون صاحب وسيلة النقل، أو له توكيل رسمي ممضى في قنصلية تونس في الدولة التي يتواجد فيها.

وتتعلق النقطة الثانية بالتوريد المؤقت، حيث يحق له جلب أغراض شخصية لا تتجاوز قيمتها 5000 دينار، دون خلاص أداءات.

وبيّن أن التونسي الذي عبر على رغبته في العودة النهائية إلى تونس، يتمتع بجملة من الإمتيازات وفق القانون، حيث يحق له جلب سيارة في إطار الـFCR، دون خلاص الأدءات والمعاليم، أو خلاص 25 بالمائة في حال البيع في تونس بعد تسوية الوضعية.

كما يحق له التصريح بالقيام بمشروع عبر توريد الآلات والمعدات اللازمة دون دفع الأداءات والمعاليم الديوانية، ووسيلة نقل مع دفع نسبة 10 بالمائة، مبينا أن المشرع مكن التونسيين بالخارج من استثناء توريد معدات في إطار بعث المشروع دون إجبارية أن تكون معدات جديدة.

ولفت إلى أن التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعودون لتونس بعد التقاعد، يتعين عليهم تسوية وضعيات الحسابات من العملة الصعبة إلى حسابات بالنسبة للتونسيين المقيمين داخل البلاد، مع الحفاظ على مدخراتهم من العملة الصعبة.