نحو بعث مجلس وطني للتونسيين بالخارج بتصور جديد ..

أكد النائب بالبرلمان عمر البرهومي، عن دائرة فرنسا 2، رفضه للعقوبة السجنية في الحياة الاقتصادية كمبدأ عام..

هذا وأكد التواصل الدائم مع الجالية التونسية بكل أطيافها، في إطار الإعداد لمشروع إحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج، ليكون ممثلا للجالية.

ولفت إلى أن التونسي في الخارج يبقى في حاجة إلى التواصل مع كل الوزارات، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك وزارة واحدة كمرجع نظر، كما أن التونسيين في الخارج غير متجانسين، وهناك اختلاف من بلد إلى آخر ومن مهنة إلى أخرى.

وأفاد بأن الأرقام الرسمية تفيد بأن عدد التونسيين بالخارج يتراوح بين 1 مليون و200 ألف و1 مليون و400 ألف تونسي، ولكن الرقم أكثر من ذلك بكثير بالنظر إلى أن بعض التونسيين في إطار الجيل الرابع للهجرة ليس لديهم جوازات سفر تونسية، وهناك فئة ليس لديهم وثائق رسمية، أو مزدوجي الجنسية.

وأبرز أن التونسيين بالخارج يمثلون حوالي 18 بالمائة من الشعب التونسي، وفي إطار التصور القاعدي تعد الجالية التونسية مقصية من الحياة السياسية، ومن غير العدل أن يكون هناك 3 نواب فقط في البرلمان يمثلون هذا العدد الكبير.

وأضاف “نريد أن يكون هناك هيكل يدافع ويمثل التونسيين بالخارج .. ونريد المشاركة في الحياة الاقتصادية في تونس”، مبينا وجود مجالس استشارية في عدة دول أخرى تعنى بالتونسيين في الخارج.

وتابع قائلا “في حال القيام بإحصائيات رسمية، قد نفاجأ بالرقم، ونكتشف وجود 2 مليون ونصف أو أكثر، ومن بين أهداف المجلس الوطني للتونسيين بالخارج هو توفر معطيات، وهو يكون وسيلة لاستقطاب أفضل الكفاءات وبقية التونسيين”.

وأردف “نريد الوصول إلى قاعدة تناصف بين الكفاءات والمهارات من جهة وبقية التونسيين، مع النأي عن كل ما هو سياسي وتمويل مشبوه”، مذكرا بأنه قد صدر قانون المجلس في 2015 ولكن كان هناك إشكال فيما يتعلق بالأعضاء..

وتحدث عن التصويت الالكترونية وميزاته، مبينا أن وجود 40 عضوا بمعدل 4  عن كل دائرة انتخابية سيكونون ممثلين لكل التونسيين.

كما تطرق إلى مسألة هجرة الأطباء والكفاءات، مضيفا “كل تونسي بالخارج هو فشل لمنظومة معينة، ويجب خلق المناخ للهجرة العكسية للعودة لتونس”.

ولفت إلى أنه تم القيام باستماعات فيما يتعلق بمقترح قانون لتنقيح قانون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج.

هذا وسيكون هناك اجتماعات دورية شهريا، ومرتين حضوريا، مؤكدا أن المجلس لن يكون له كلفة كبيرة، أو أعباء إضافية، وسيكون مقر المجلس في تونس العاصمة.