منتدى الحقوق الاقتصادية: يجب ضمان قانونية الاقتطاعات لفائدة صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل

طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة بالإصدار الفوري للأمر الحكومي التطبيقي للفصل 17 من قانون المالية لضمان قانونية الاقتطاعات الجارية لفائدة الصندوق.

الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر أفاد في تصريح لبرنامج summer mag، اليوم الخميس 28 أوت 2025، بأن عملية الاقتطاع انطلقت منذ جانفي بموجب الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2025 حيث تحول الأموال للصناديق الاجتماعية بالنسبة للموظفين العموميين بصناديق التقاعد والحيطة الاجتماعية، وبالنسبة للقطاع الخاص بصندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 0.5 بالمائة من كتلة الأجور المصرح بها، بالنسبة للأجراء، ونفس النسبة بالنسبة لمساهمة المؤجر، لذلك دعا المنتدى إلى مراجعة هذه المساهمات.

هذا بالإضافة إلى موارد جبائية أخرى خصصت لصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل.

وذكّر بأنه تم عقد مجلس وزاري مضيق بتاريخ 11 جانفي للتسريع في النظر في مشروع القانون الذي يطبق منافع النظام وشروط التمتع بالمنحة لاضفاء صبغة قانونية على عمليات الاقتطاع، ولكن الأمور تعطلت ولم يعد هناك حديث عن صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل رغم أن الاقتطاعات متواصلة منذ 8 أشهر، لذلك سعى المنتدى لتذكير الحكومة بالتزامها بموجب الفصل 17 من قانون المالية.

واعتبر أن فكرة الصندوق تعود إلى العقد الاجتماعي الذي تم توقيعه في 14 جانفي 2023 والذي تضمن جملة من الإجراءات الاجتماعية، وبيّن ضرورة إصدار الأمر المتعلق بهذا الصندوق في أقرب الآجال.

كما لفت إلى وجود تداخل في المهام بين هذا الصندوق والقانون عدد 101 لسنة 1996 الخاص بفقدان مواطن الشغل أثناء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ولا بد من وجود تناسق بين المنظومتين.

وشدّد على حق العمال والعاملات الذين يفقدون مواطن شغلهم اللجوء لهذا الصندوق باعتبارهم مساهمين فيه، من ذلك قطاع النسيج حيث تمر عدة مؤسسات بأزمات حاليا.

وأبرز أن فقدان مواطن الشغل ليس له علاقة بالطرد التعسفي أو قانون منع المناولة وتعديل مجلة الشغل، مبينا أن عديد المؤسسات تعيش أزمات دورية تستدي التسريع في إصدار هذا الأمر ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاجتماعية من ذلك الصندوق الخاص بالعاملات الفلاحيات.

وأكد على ضرورة أن توضح الدولة موقفها من هذا الملف إن كانت ستواصل في هذا الإجراء أم أنه تم التخلي عنه.

وتطرق إلى مسألة التساوي في المساهمات بين المؤجر والأجير، مبينا أن المسؤوليات مختلفة كما أن المرابيح بين الطرفين ليست متساوية، حيث أنه في تجارب المقارنة تكون مساهمة المؤجر الثلثين مقابل الثلث بالنسبة للأجير.

وأشار إلى أن مساهمة الدولة ب5 مليون دينار غير كافية ولا يعكس مسؤوليتها في مساعدة المؤسسات التي تمر بمثل هذه الصعوبات الاقتصادية، ولا بد من مراجعة هذه النسبة لتكون أكثر عدالة وتتناسب مع المسؤوليات.

وأبرز أن المنح التي يمنحها الصندوق تبقى ظرفية إلى حين إعادة إدماج العامل في الحياة الاقتصادية.