قبلي: مطالب متعددة لمهنيّي القطاع الصحيّ خلال وقفة احتجاجية

نفذ اعوان الصحة بالمستشفى الجهوي بقبلي اليوم الخميس 28 مارس 2020 وقفة احتجاجية في اطار يوم الغضب الذي دعت الى تنفيذه الجامعة العامة للصحة بمختلف المستشفيات الجهوية والجامعية بالبلاد، وفق ما افاد به كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان الصحة فاتح بن سعيد.

واوضح المصدر ذاته ان هذا التحرك الاحتجاجي الذي يستبق الهيئة الادارية التي ستنتظم يوم 4 جوان المقبل “تعبر عن موقف موحد من الغضب ازاء ما يتعرض له القطاع الصحي من تهميش وتحقير واستنزاف للاطارات الطبية وشبه الطبية، مع المطالبة بسن قانون اساسي للقطاع الصحي، وهو مطلب معروض على مجلس النواب منذ سنة 2012″ حسب تاكيده.

كما تتضمن المطالب سحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية وتصنيف قطاع الصحة ك”مهنة شاقة” بالاضافة الى اسناد “منح خصوصية للاقسام الثقيلة” كقسم الاستعجالي وقسم الانعاش و”منح العدوى التي تحفز القطاع الصحي للعمل وبذل اقصى المجهودات لمجابهة الجوائح”.

وبين بن سعيد ان هذه الوقفة الاحتجاجية تمثل بداية التحركات من اجل تعديل البوصلة واعادة الاعتبار للقطاع الصحي، مع ضرورة سد الشغورات التي تعانيها المؤسسات الصحية عبر تفعيل الانتدابات للاطارات الطبية وشبه الطبية وتسوية وضعية عملة الحضائر
من جهته، اكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل علي بوبكر، ان هذا التحرك الاحتجاجي يندرج في اطار تنفيذ اللائحة الصادرة عن الجامعة العامة لقطاع الصحة العمومية، وبين ان سن قانون اساسي للقطاع من شانه ان “يضمن الحد الادنى من الحقوق للعاملين”، واعتبر ان هذا التحرك الاحتجاجي “يمثل رسالة الى سلطة الاشراف للجلوس الى طاولة مفاوضات جدية للحسم في النقاط المطروحة”.

ودعا بوبكر، وزير الصحة، الى الاسراع بمعالجة اربع نقاط اساسية للنهوض بالقطاع الصحي بالجهة تتمثل اساسا في انتداب الاطارات الطبية وشبه الطبية لسد الشغورات التي تعانيها المؤسسات الصحية مع دعم البنية التحتية والتسريع بانجاز المشاريع المعطلة علاوة على توفير التجهيزات الضرورية والادوية التي يستحقها مرضى الجهة.

وفي ما يتعلق بامكانية تنفيذ اضراب قطاع بالجهة اعرب بوبكر عن امله في ان يتم التوصل خلال الجلسة التفاوضية القادمة بين الطرف النقابي ووزارة الصحة الى جملة من الحلول التي تمكن من تجنب التحركات الاحتجاجية.

وات