أنيس وهابي: المعايير التي وضعتها الحكومة لمساعدة المؤسسات المتضررة من أزمة الكورونا غير صحيحة

أفاد الخبير المحاسب أنيس الوهابي اليوم 29 ماي 2020 خلال برنامج إيكوماغ أن التأثيرات السلبية التي خلفتها أزمة الكورونا على الإقتصاد لن تنتهي قريبا مضيفا أن المؤسسات التونسية مازالت لم تبدأ بعد في مرحلة الخروج من الأزمة وذلك عكس ماصرح به رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وأضاف أن معدل التراجع المسجل في مختلف القطاعات يقدر ب 46,4%.
هذا وأشار الوهابي أن القطاع الصناعي قد حقق تراجعا بسبب أزمة الكورونا يقدر ب 52,7% فيما بلغ التراجع في القطاع الفلاحي 16,2% وهو مايعتبر أمرا مقلقا بالنظر إلى هشاشة هذا القطاع، فيما بلغ التراجع في قطاع الخدمات 49%.

كما دعا ضيف إيكوماغ إلى الإستعداد لمجابهة تداعيات هذه الأزمة مشددا على ضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة لتجاوز هذه الصعوبات.
وبين أن هناك مشكلة كبرى فيما يتعلق بالسيولة داخل المؤسسات التونسية والتي أصبحت غير قادرة على خلاص الأجور أو المزودين متسائلا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد خاصة وأن هناك أكثر من 5 ألاف مؤسسة قد قامت بإيداع ملفاتها للحصول على الدعم والمساعدة.

وأضاف أن المعايير التي وضعتها الحكومة لمساعدة هذه الشركات تعتبر غير دقيقة.
هذا وأوضح أنيس الوهابي أن هذه الأزمة قد كشفت عن أن المجتمع التونسي متضامن جدا وهذا يعتبر أمرا مهما.

كما أشار ضيف اكسبراس أف أم أن المؤسسة التونسية تحتاج إلى “6 أشهر رقم معاملات ” مضيفا أن المساعدات التي تقدمها الدولة للمؤسسات المتضررة كان من المفروض أن يقع تحديدها حسب حجم الضرائب التي دفعتها خلال الخمس سنوات الأخيرة أو رقم المعاملات التي وقع التصريح به، وليس بطريقة اعتباطية ومتساوية لدى كل الشركات.

وبين أنيس الوهابي أن التداعيات الإقتصادية للكورونا ساهمت في فقدان قرابة 700 ألف موطن شغل وهو ما سيؤدي بدوره إلى مشاكل كبرى اجتماعية واقتصادية وكذلك إلى تزايد معدل الجريمة.

هذا وأفاد أن مشكلة البطالة قد تعمقت بالإضافة إلى ظاهرة العمل الهش مشيرا أن هناك حوالي 1,8 مليون تونسي يعملون في إطار الإقتصاد الموازي.
كما صرح الوهابي أن “الدولة التونسية لا تعرف أبنائها” بل فقط من وقع التصريح بعملهم سواء في الوضيفة العمومية أو في القطاع الخاص.

كما تسائل ضيف إيكوماغ عن تغييب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في مساعدة المؤسسات بحجة أنه يعاني صعوبات مالية، حيث شدد على ضرورة القيام بدوره ولا يجب أن يحل محله العمدة أو غيره.

وأضاف أن هناك كذلك إشكالا كبيرا في بلادنا يتعلق بالإحصائيات حيث لا يوجد أرقام دقيقة ومحينة وليس هناك قاعدة بيانات يمكن الإعتماد عليها.

هذا وأشار أنيس الوهابي أن عدد  الذين يعملون في إطار النظام التقديري (les forfaitaires) في تونس قد ارتفع من 290 ألف قبل أزمة الكورونا إلى 411 ألف حاليا.
كما أوضح أنهم يساهمون ب 0,5% من المداخيل الجبائية التونسية.

وكشف وهابي أن الحل هو في القطيعة مع المنوال الإقتصادي الموجود بالبلاد وهو مايتطلب شجاعة وعزيمة كبرى.