الإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية .. ماهي أهدافها وآليات تفعيلها؟

تحدث العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب الاتصال والتنسيق بالمرصد الوطني للمرور، عن الإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية والتي تضم 5 محاور كبرى هي:

1. البنية التحتية للطرقات
2. سلامة مستعملي الطريق
3. النقل الحضري متعدد الوسائط
4. العربات الآمنة
5. تدخلات ما بعد الحادث

وأوضح العدواني لدى مداخلته اليوم الجمعة 12 سبتمبر ببرنامج اكسبراسو أن المحور الأول يتم من خلال مراجعة معايير تصميم الطرقات وتحديد الأماكن ذات الأولوية للتدخل، وهو ما يحيل إلى ضرورة صياغة تعريف وطني للطرقات الأكثر استخداما وأكثر خطورة.

هذا وسيتم العمل على لوحة قيادة رقمية تشاركية لاستعمال الإشارة الرقمية، مشددا على ضرورة صياغة مرجعية قانونية لإجراءات التدقيق.

كما تحدث عن برنامج وطني للتكوين هدفه رفع القدرات في تطبيق السلامة على الطرقات.
ويهدف المحور الثاني إلى الرفع من مستوى سلامة مستعملي الطريق وحمايتهم من خلال وضع خطة للحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر باعتماد لوائح واضحة والعمل على زيادة الوعي.

وأبرز محدثنا أن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر تساهم في عدد كبير من الحوادث منها القاتلة، لذلك تم التوجه إلى ارساء وتوزيع منظومة المراقبة الآلية لكل جرائم الجولان وتغطية كافة شبكة الطرقات تدريجيا من خلال إحداث وحدة مراقبة آلية، والعمل على توسيعها.

كما يتم صياغة الاستراتيجية الوطنية للاتصال في مجال السلامة المرورية والتي تعنى خاصة بتحديد الفئات المستهدفة والرسائل الاتصالية والعمل على التوعية، والومضات تحسيسية، وتوسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وتشجيع المبادرات المجتمعية وتشريك المؤثرين في الحملات مع استعمال التطبيقات الرقمية والمواقع الالكترونية التفاعلية.

مع العمل على وضع معايير وقواعد فنية عالية بالنسبة للدراجات النارية تلزم الجميع باحترامها.

ويخص المحور 3 العمل على ضمان انتقال تدريجي نحو أنظمة نقل متكاملة ومستدامة تعزز تنقل المستخدمين والتشجيع على استعمال وسائل النقل العامة من خلال إعداد خطة للتنقل الحضري المستدام تكون ملزمة لجميع مشاريع التنمية.

ويتم العمل على تقليل السرعة وإعطاء الأولوية للمترجلين ومستخدمي الدراجات النارية والنقل العام.

المحور 4 يهدف إلى وضع معايير أمان صارمة لأسطول العربات عبر اعتماد تشريعات وتقنيات حديثة من خلال اعتماد قوانين منظمة للقواعد الفنية وإحكام المراقبة عند التوريد والتركيب والصنع.

وأفاد ضيف اكسبراس أف أم بأن هناك مراجعة للعقوبات في علاقة بمخالفة الفحص الفني العرضي وإدخال تغييرات جوهرية للعربة، مع العمل على إيقاف توريد قطع غيار العربات التي لا تحمل علامة مصادقة وتجنب ترويجها في السوق وبيعها دون وجود ضمانات.

ويهم المحور الأخير التدخل بعد الحادث، والهدف تحسين منظومة الاستجابة للحوادث المرورية من خلال تقليص وقت الاستجابة والتدخل ومن أهم الأنشطة العمل على تنفيذ برنامج وطني للتكوين في الإسعافات الأولية المرورية بهدف تكوين 1 مليون مسعف إلى حدود 2034.

وأشار إلى أنه تم خلال اليومين الماضيين ضمن ورشات عمل بغاية معرفة مدى تقدم الاستراتيجية على المدى القصير 2027 والمدى المتوسط 2030 والمدى البعيد 2034 والنظر في التعديلات أو إضافة مشاريع أو أنشطة تساهم في تحسين مؤشرات السلامة المرورية.