نبيهة كمون: “مهنيو قطاع الطفولة الخاص يعيشون أزمة مالية خانقة بسبب كوفيد 19”

 أثارت رئيسة الغرفة الوطنية النقابية لرياض ومحاضن الأطفال، نبيهة كمون، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين اليوم الاثنين غرة جوان 2020، بمجلس نواب الشعب، مشاغل مهنيي القطاع وما يواجهه أصحاب المؤسسات الخاصة لرعاية الطفولة من اشكاليات مالية ومصاعب جراء جائحة كوفيد 19.

وقالت كمون إن “قطاع الطفولة الخاص بتونس هو قطاع هش ولا يحظى بدعم مالي من الدولة”، مبينة أن ما تعيشه المؤسسات الخاصة لرعاية الطفولة اليوم من مصاعب مالية هو نتيجة تراكمات أضرت بالقطاع منذ سنة 2001 تاريخ اقرار الحاق سنوات التحضيري بالمدارس الابتدائية العمومية، مما قلص من عدد الاطفال المرسمين برياض ومحاضن الاطفال الخاصة، وفق تفسيرها.

وبيّنت أن سياسة الحاق سنوات التحضيري بالمدارس الابتدائية لم تراع مصالح رياض الاطفال الخاصة التي يمثل الاطفال المرسمون بها في سنوات التحضيري نسبة 33 بالمائة.

وأقرت كمون بعدم قدرة محاضن ورياض الاطفال على مجابهة الاعباء المالية من خلاص اجور المربين والعمال ومعاليم الكراء جراء تداعيات جائحة كورونا، مبينة ان غلق هذه المؤسسات خلال مدة الحجر الصحي الشامل لمدة أكثر من شهرين اضرت بمردودها المالي بانقطاع العائد المالي الشهري مما احال عددا من العمال على البطالة الفنية.

وتسببت هذه الجائحة في عدم قدرة رياض الاطفال والمحاضن على خلاص أجور العمال دون الاجر المضمون وبالتالي عدم ترسيمهم وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية، وفق ما صرحت به رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال.

واستنكرت كمون خضوع مؤسسات الطفولة المبكرة الى الاداء على الارباح وأداء على القيمة المضافة في ظل ما تعيشه من ازمة مالية خانقة تفاقمت بسبب ازمة كوفيد19، معتبرة ان الزامها بدفع الاداءات هو “اجحاف مالي في حق المؤسسات التي تشكو بطبيعتها من اشكاليات مالية قديمة”، وفق تعبيرها.

وقالت إن “92 بالمائة من مؤسسات الطفولة المبكرة تنتمي الى القطاع الخاص وهو ما يجبر الدولة على دعم هذه المؤسسات ومنحها تحفيزا ماليا وجبائيا هاما”.

وطالبت بافراد مؤسسات الطفولة بتدريس سنوات التحضيري دون اعتمادها بالمدارس الابتدائية واعفاء قطاع الطفولة من خلاص اداء على القيمة المضافة واعفائه نهائيا من الاداء على الارباح واعفاء الباعثين من مساهمة الاعراف لمدة 3 سنوات مع التقليص من مساهمة الاعراف حتى يقع تشجيع الباعثين على ترسيم العمال وانخراطهم بصناديق الضمان الاجتماعي وتكثيف الدورات التكوينية بمؤسسات الطفولة المبكرة.

وحذرت المتحدثة من أن تواصل هذه الوضعية سيؤدي إلى إفلاس عدد هام من رياض ومحاضن الأطفال بسبب ضعف العائد المالي أمام ثقل المستلزمات المالية، مشيرة بالخصوص إلى عدم إرجاع عديد الأولياء اطفالهم الى هذه المؤسسات خوفا عليهم من انتقال انتشار عدوى فيروس كورونا، رغم قرار استئناف عودة نشاط مؤسسات الطفولة منذ يوم 26 ماي المنقضي بعد اقرار الحجر الصحي الموجه الذي ينص ايضا على عمل رياض ومحاضن الاطفال بنصف طاقة استيعابها.

كما تطرقت المتحدثة الى مسألة الفضاءات العشوائية لرعاية الطفولة، اذ بيّنت ان 42 من الاطفال مؤطرون في مؤسسات طفولة قانونية ويبقى 58 بالمائة من الاطفال غير مؤطرين وهو ما يحيل الى لجوء الاولياء الى خدمات رياض الاطفال العشوائية او ترك اولادهم لدى نساء امتهن خدمة الحضانة في منازلهن في اطار خدمة غير قانونية بمبلغ مالي زهيد.

وانتقد عدد من النواب في تدخلاتهم القرار الصادر بشان استئناف نشاط المحاضن ورياض الاطفال بطاقة استيعاب تبلغ 50 بالمائة، خلال فترة الحجر الصحي الموجه، داعين الى اعادة دراسته ومراجعة ميزانية وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن المخصصة لقطاع الطفولة نحو الترفيع فيها وضرورة التصدي الى الروضات العشوائية.

يذكر أن القطاع الخاص لرعاية الطفولة في تونس يعد 4500 روضة أطفال و390 محضنة و2000 محضنة مدرسية ويؤمن الخدمات لفائدة حوالي 190 ألف طفل، وفق ذات المصدر.

وات.