قاعدة بيانات شملت “متوفين”.. الأساتذة النواب دفعة 2026 يرفضون تعديل مقاييس الإدماج

أعرب الأساتذة النواب المعنيون بالإدماج ضمن الدفعة الثانية (2026)، أمس الخميس، عن استنكارهم الشديد للإجراءات الأخيرة الصادرة عن وزارة التربية، والمتعلقة بتغيير مقاييس ترتيبهم، بعد أن تم ضبط ترتيب الدفعة الأولى لسنة 2025 وفق مقاييس قانونية واضحة.

وفي تدخّل له ببرنامج إيكو ماغ اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، أكد صالح غويل، أستاذ متعاقد منذ سنة 2011 وممثل عن الأساتذة المعنيين، أن اعتماد مقياس جديد في ترتيب الدفعة الثانية يعدّ “خرقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، ومخالفة صريحة للأمر الرئاسي المنظم لعملية الإدماج على دفعتين، والذي نص على قاعدة بيانات ثابتة لا يجوز تحيينها بعد تسوية وضعية الدفعة الأولى.

وشدّد غويل على أن هذا الإجراء “يهدد حقوق الأساتذة النواب، ويضعف مصداقية الإصلاح التربوي، ويخلق حالة من الظلم والإرباك لدى جميع المعنيين”، لافتًا إلى أن وزارة التربية قامت بتوسيع قاعدة البيانات بشكل غير قانوني، حيث شملت أسماء أساتذة متوفين وآخرين يشغلون خططًا وظيفية مختلفة.

وأكد الأساتذة رفضهم القاطع لأي تغيير في الترتيب أو في قاعدة البيانات بعد انطلاق عملية الإدماج، وتمسّكهم بكافة حقوقهم التي يضمنها القانون والأمر الرئاسي، معلنين استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية من أجل استرداد حقوقهم.

ويُذكر أن مسألة الإدماج تندرج في إطار تفعيل الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025، الصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 9 جانفي 2025، والذي نصّ على إدماج المعلمين والأساتذة النواب على دفعتين: الأولى فورية، والثانية بداية من جانفي 2026، بالاعتماد على قاعدة البيانات الرسمية الخاصة بسدّ الشغورات منذ سنة 2006.