أمين بوزيان: وزارة المالية خرقت القانون الأساسي للميزانية

قال الباحث في السياسات العمومية بمركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية أمين بوزيان، إن وزارة المالية والحكومة التونسية ارتكبتا، خرقا للقانون الأساسي للميزانية على مستوى الشكل، معتبرا ذلك “ليس بالأمر الهيّن”.

وأضاف بوزيان في برنامج “ايكوماغ” اليوم الاربعاء 24 سبتمبر 2025، أن وثيقة الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2026، لم تسلمها وزارة المالية إلا الأسبوع الفارط فقط لمجلس نواب الشعب، في حين كان يفترض أن تمدّ بها البرلمان في موفى السداسي الأول ل2025 وفقا للقانون الأساسي للميزانية.

وقال أمين بوزيان إن هذه الوثيقة مهمة حيث إنها تقدّم النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية وُتعطي الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية السنة المقبلة، لكن الحكومة لم تُقدمها للبرلمان إلا الأسبوع الفارط، بالرغم من أنه في السنوات الفارطة كان هناك احترام للآجال.

كما أضاف أنه كان يجب على الحكومة نشر هذه الوثيقة للعموم، حتى يطلع عليها الاعلام والمجتمع المدني ومختلف المكونات السياسية، وهو مالم يحدث.

واعتبر أمين بوزيان أن محتوى الوثيقة ضعيف جدا وهناك شحّ على مستوى المعلومات وغياب للمعطيات الرقمية ومضمونها يتميز بالعموميات، على غرار إدماج الاقتصاد الموازي دون تحديد كيفية ذلك، مضيفا أنه ليس هناك إجراءات ملموسة يمكن التعرف من خلالها هل سيتم مراجعة الضريبة على الدخل أو الشركات أم لا.

ضعف هيكلي على مستوى وزارة المالية

وقال بوزيان: “على مستوى تعزيز الموارد الجبائية لاحظنا إلى حدود موفى جوان ارتفاع في هذه الموارد، مقابل غياب أية نتائج أو أرقام بشأن المداخيل الجبائية.

وبين أن الضعف الهيكلي والتكوين ونقص الموارد البشرية على مستوى وزارة المالية المختصة في جمع البيانات ومعالجة المعطيات الرقمية، حال دون توفير معطيات رقمية حول الجباية والميزانية، مشددا على ضرورة تعزيز الاطار البشري على مستوى العدد والتكوين.

من ناحية أخرى، لاحظ أمين بوزيان غيابا لأي نقاش سياسي جدّي حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، كما أن هناك اقصاء للمواطن العادي وهذا ما يدل على وجود مقاربات تكنوقراطية تعتبر أن هذه المسائل حكرا على المختصين فقط وليست من شأنا عامّا.