الجامعة العامة للكهرباء والغاز ترفض “خوصصة انتاج الكهرباء” وتهدد بالتصعيد

عبّر الكاتب العام للجامعة العامّة للكهرباء والغاز، عبد القادر الجلاصي، مجدّدا، عن تمسك الجامعة برفضها التام لخوصصة إنتاج الكهرباء في تونس.

ويواصل الطرف النقابي التعبير عن مخاوفه على خلفيّة الأمر الحكومي، الصادر منذ 26 فيفري 2020 والمتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، من خلال السّماح بتكوين شركات للإنتاج الذّاتي للكهرباء من الطّاقات المتجددة.

وقال الجلاصي، “نرفض هذا القرار رفضا قطعيّا وسنذهب نحو التصعيد وسنقوم بأشكال احتجاجية مختلفة من اعتصامات واضرابات إذا تم المضيّ قدما في هذا الإجراء”.

وأبدى النقابي تخوّفات من هذا التمشي مؤكدا أن “انتاج الكهرباء من قبل الخواصّ وبيعه بصفة مباشرة إلى الحريف سيؤثر على شبكة الكهرباء ويحدث اضطرابا على توزيعه كما يمكن أن يصبح غير متاح للجميع”.

وقال الجلاصي نرفض “سلعنة” الكهرباء وهو أمر يمس من الأمن القومي ومن عموميّة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز.
من جهته قال المستشار لدى وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، حامد الماطري، في تصريح لوات، إن الجانب الترتيبي لتنفيذ قرار 26 فيفري 2020 بصدد الإعداد وأن مشاورات عديدة تمّت من أجل إيجاد الحلول المثلى في هذا الخصوص”.

وأوضح الماطري، أن انتاج الكهرباء من قبل الخواصّ سيكون باعتماد الطاقات المتجدّدة مشيرا إلى أن هذا التمشي سيمكن من التخلص تدريجيا من العجز الطّاقي في تونس، الذّي بلغ مستويات مرتفعة.
وأضاف “لدينا عجز طاقي كبير وما من حل لدينا سوى الاستفادة من الطاقات المتجددة لاعادة التوازن للميزان الطّاقي”.

و تابع “تم الاستئناس بتجارب مقارنة لبلدان أخرى في هذا المجال وستتولّى الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز نقل الطّاقة المنتجة بتكلفة تمّ الاتفاق بشأنها بشكل يرضي الشركة ويحفز المستثمرين الخواص للخوض في هذا المجال “.

والجدير بالذكر أن الأمر الحكومي الصادر بتاريخ 26 فيفري 2020 جاء على إثر مراجعة الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، من خلال السّماح بتكوين شركات للإنتاج الذّاتي للكهرباء من الطّاقات المتجدّدة يكون موضوعها إنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة وبيعه لكبار المستهلكين الذاتيّين مع تحديد حدّ أدنى لذلك من خلال القدرة الكهربائية المكتتبة والتّمتع بحقّ نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية وبيع الفوائض في حدود نسبة قصوى للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ويرجى من هذا الأمر مضاعفة الاستثمارات المنجزة من طرف الشّركات العاملة في مجال تركيز محطاّت إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة، من جهة، وتمكين كبار مستهلكي الكهرباء من تأمين جزء هامّ من حاجياتهم من الطّاقة الكهربائية بكلفة منخفضة ومستقرّة.

وات