البنك المركزي التونسي يصدر منشورا حول إضفاء مزيد من المرونة لانتفاع الشركات المقيمة بالتمويلات الخارجية بالعملة الأجنبية

أصدر البنك المركزي التونسي، الخميس، المنشور عدد 13 لسنة 2020، (المؤرخ في 2 جوان 2020 )، والمتعلق بمراجعة الشروط الترتيبية التي تخضع لها الشركات المقيمة عند إبرام اتفاقيات قروض خارجية بالعملة الأجنبية نحو المزيد من المرونة وذلك قصد دعم إمكانياتها في تعبئة السيولة بالعملة الأجنبية أو بالدينار
وتتمحور الإجراءات الجديدة، وفق بلاغ اصدره البنك المركزي، اليوم، حول ثلاث نقاط تتمثل الاولى في الترفيع في أسقف مبالغ القروض التي يمكن الحصول عليها، الشيء الذي من شأنه أن يدعم حظوظ الشركات المقيمة في الحصول على قروض ذات شروط ميسرة وفي استغلال الفرص المتاحة في المجال، فيما تهم النقطة الثانية التأكيد على حرية إبرام اتفاقيات القروض المبرمة من قبل المؤسسات والمتحصلة على ضمان الدولة التونسية.

وتتعلق النقطة الثالثة بإضافة قائمة إسمية بوكالات ترقيم متخصصة في تصنيف شركات التمويل الصغير مما يمكنها من تدعيم فرص الحصول على تمويلات خارجية بالعملة الأجنبية وذلك نظرا لدورها المتنامي في توفير موارد التمويل للأنشطة الاقتصادية بالبلاد التونسية.
وتحتوي القائمة على الوكالات التالية وهي “ميكرو رايت” و”ميكرو كريدي رايتينغ انترناسيونال ليميتد” و”ميكرو فينانزا رايتينغ.
واشار البنك، كذلك، الى انه تمت مراجعة أسقف القروض التي يمكن الحصول عليها نحو الترفيع فيها، كما يلي
بالنسبة للقروض التي تتم تعبئتها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة
من 10 ملايين دينار إلى 25 مليون دينار في السنة المدنية بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في إطار القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية2016.
من 3 ملايين دينار إلى 10 ملايين دينار في السنة المدنية بالنسبة للمؤسسات الأخرى بما في ذلك شركات التمويل الصغير المرخص لها في إطار المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011.
بالنسبة للقروض التي تتم تعبئتها لمدة تتجاوز السنة الواحدة
من 10 ملايين دينار إلى 50 مليون دينار في السنة المدنية بالنسبة للشركات بما في ذلك شركات التمويل الصغير شريطة أن تكون هذه الشركات مدرجة بالبورصة أو متحصلة على ترقيم من إحدى وكالات التصنيف المذكورة بالمنشور.
من 3 ملايين دينار إلى 30 مليون دينار في السنة المدنية بالنسبة للشركات بما في ذلك شركات التمويل الصغير غير المدرجة بالبورصة أو غير المتحصلة على ترقيم من إحدى وكالات التصنيف.

وتجدر الإشارة إلى أن البنوك والمؤسسات المالية المدرجة بالبورصة أو المتحصلة على ترقيم من إحدى وكالات التصنيف، لا زالت تتمتع بحرية إبرام اتفاقيات قروض دون تحديد أي سقف.
وذكر البنك في ذات البلاغ بأنه تم السماح، منذ سنة 1993 ، للشركات المقيمة بالحصول على قروض خارجية بالعملات الأجنبية وذلك في إطار منشور البنك المركزي التونسي عدد 16 لسنة 1993 المؤرخ في 07 أكتوبر 1993 والذي تم تنقيحه في عدة مناسبات حتى يتلاءم مع متطلبات النشاط الاقتصادي للشركات المذكورة.
وتتم تعبئة هذه التمويلات الخارجية بالعملات الأجنبية في شكل قروض مشترين وقروض مزودين وقروض مالية وقروض إيجار مالي وتسبقات بحسابات جارية للشركاء على أن يتم ذلك حسب أفضل الشروط السائدة في السوق عند إبرام عقد القرض. ويقع سداد كل المبالغ المستوجبة بعنوان القروض المتحصل عليها (أصل الدين والفوائض المترتبة والأعباء الأخرى) بصفة حرة عن طريق الوسيط المقبول الذي تم لديه توطين اتفاقية القرض.