محسن الشعباني: 1400 وكالة عقارية حاصلة على اعتماد مقابل حوالي 15 ألف غير مرخصة

قال رئيس هيئة الوكالات العقارية في منظمة كوناكت محسن الشعباني، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، إن فتح الوكالات العقارية وتواصل عملها يعني أن “تونس بخير”.

وأشار الشعباني إلى أن عدد الوكالات العقارية المرخصة يتراوح ما بين 1000 و1400 وكالة، في حين يصل عدد الأشخاص أو الوكالات غير الحاصلة على تراخيص إلى 10 إلى 15 ألف، وهو ما خلق إشكاليات في القطاع وخلق صعوبات في الاستثمار.

وأوضح الشعباني لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ أنه يتم العمل على إصلاح كراس الشروط مع وزارة التجارة، مع السعي إلى بعث عمادة تتولى تنظيم القطاع.

وأكد وجود رقابة من قبل الوزارات ولكن العدد الكبير للوكالات غير الحاصلة على اعتماد يخلق أزمة اقتصادية كبيرة لتونس، مشددا على أن الحاصل على “باتيندا” وRNE سجل وطني للمؤسسات لا يعني أنه وكيل عقاري.

ولفت إلى أن هناك من يشتغل في المجال دون أن يحصل حتى على باتيندا وrne وعددهم بالآلاف في تونس، وهو ما ينعكس على الوكالات العقارية المرخصة والتي تؤدي جميع التزاماتها.

وأضاف محدثنا “على صاحب المنزل التعامل مع وكالات عقارية حاصلة على تراخيص”، مؤكدا أن الوكالات العقارية التي تعمل تحت وزارة التجارة لا يمكنها أن تقوم بأعمال مخالفة، في حين الوكالات غير المرخصة تقوم بعمليات تبييض أموال وبعمليات عقارية خارج البلاد، لفائدة تونسيين وأيضا أجانب، وهناك مشاكل مع وسطاء عقاريين أجانب رغم أن القانون يمنع ذلك، ويجب التعامل مع وسطاء تونسيين.

وأكد أن هناك عمليات تحيل تحدث عن طريق من يدعي أنه وكيل عقاري، مشددا على أن الوكيل العقاري يجب أن يكون لديه كراس شروط واعتماد من وزارة التجارة، مضيفا “نعاني من عمليات تحيل وانتحال صفة ممن يدعي أنه وكيل عقاري سواء تونسيين أو أجانب”.

هذا ويمثل قطاع البعث العقاري نسبة 6.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بالنسبة للعاملين في القطاع المنظم، مبينا ضرورة أن يكون الوكيل العقاري مواكبا للتطورات والتغيرات، حيث يقوم المجمع بتوفير التكوين والتأطير اللازمين، وعقد تظاهرات دورية.

ويتواصل بعث غرف جهوية في مختلف الجهات، مؤكدا أن الهدف هو دفع العاملين في القطاع غير المنظم نحو القطاع المنظم للمساهمة في الاقتصاد الوطني.

وأردف ضيف البرنامج “القول إن الوكلاء العقاريين يحققون أرباحا بالمليارات غير صحيح .. لسنا وسيطا بين البائع والشاري فقط وإنما لكل وكالة عقارية قسم قانوني للتثبت من صحة ومصداقية الوثائق لضمان أريحية للحريف”.

1