نزار الصديق: “البرلمان يقوم بدور كبير لكن تفاعل الحكومة مازال ضعيفًا”

أكد عضو مكتب مجلس نواب الشعب نزار الصديق، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، أن وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026 ستُحال على البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، 15 أكتوبر، داعيًا الحكومة إلى إرسال المشروع مبكرًا حتى يتمكن النواب من التعمق في تفاصيله ودراسته كما يجب، وفق قوله.

وأوضح الصديق، خلال استضافته ببرنامج “اكسبريسو”، أن تأخر الحكومة في إحالة مشروع الميزانية إلى البرلمان يتكرر كل سنة، مشيرًا إلى أن تقديمها في وقت مناسب من شأنه تعزيز التناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والمساعدة في إعداد ميزانية أكثر توافقًا وواقعية.

ضعف في التنسيق 

وأشار عضو مكتب المجلس، إلى وجود ضعف في التنسيق بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، مؤكدًا أهمية أن يكون هذا التنسيق مسبقًا، حتى قبل ورود وثيقة مشروع قانون المالية، لضمان توحيد الرؤى وتحقيق التوافق بين المجلسين في معالجة الملفات الوطنية الكبرى.

وبيّن نزار الصديق أن نواب البرلمان سيركزون في مشروع قانون المالية لسنة 2026، على الجوانب الاقتصادية بما ينعكس إيجابًا على الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن التحسين الاقتصادي هو المدخل الأساسي لتحسين أوضاع المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وفي سياق متصل، أعرب النائب عن أسفه لضعف تفاعل الحكومة مع البرلمان عند مناقشة عديد مشاريع القوانين، على غرار مشروع قانون تشغيل من طالت بطالتهم، الذي قال إنه لم يحظَ بأي تفاعل رغم المجهود الكبير الذي قامت به اللجان النيابية وإعدادها للتقرير النهائي.

كما أشار إلى أن كل مقترحات القوانين التي ترد على مكتب المجلس تُحال مباشرة إلى اللجان المختصة، موضحًا أن هناك ثلاثة تقارير جاهزة تتعلق بمشاريع قوانين الفنان، ومن طالت بطالتهم، وتشغيل أصحاب الدكتوراه في مؤسسات التعليم الخاص.

البرلمان في تواصل مباشر مع المواطنين

وأضاف النائب نزار الصديق أن مجلس نواب الشعب هو انعكاس حقيقي للمجتمع التونسي، مشيرًا إلى أن النواب على احتكاك دائم بالمواطنين عبر الزيارات الميدانية والاستماع إلى مشاغلهم ونقلها إلى الحكومة من أجل إيجاد حلول عملية.

وأكد أن البرلمان يواصل دوره التشريعي والرقابي بفاعلية، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من مقترحات القوانين قيد الدرس، إضافة إلى أسئلة شفاهية وكتابية عديدة تُوجَّه أسبوعيًا إلى الحكومة.

وختم الصديق تصريحه بالتأكيد على أن مجلس نواب الشعب يقوم بدور كبير في الحياة السياسية، داعيًا الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع النواب والاستماع إلى مقترحاتهم بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الثقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.