مقترح قانون لانتداب من طالت بطالتهم من حاملي الشهائد العليا بصفة استثنائية .. ما الجديد؟

قال صابر الجلاصي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بمجلس نواب الشعب، إن اللجنة استكملت أعمالها فيما يتعلق بمقترح قانون انتداب من طالت بطالتهم من حاملي الشهائد العليا بصفة استثنائية في القطاع العام والوظيفة العمومية عدد 23 لسنة 2023.

وأوضح الجلاصي في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن المقترح يضم 8 فصول وبعد 11 جلسة والقيام بتنقيحات وتحيين، تم تقديمه في أوت 2023 حيث أخذ حيزا من الزمن وتمت المصادقة على الفصول فصل فصلا في جويلية الماضي، والمصادقة على التقرير النهائي باجماع الأعضاء قبل العطلة البرلمانية وإحالته على مكتب المجلس في انتظار تعيين جلسة عامة

وشدّد على أن من طالت بطالتهم من حاملي الشهائد العليا وتجاوز سنهم 40 سنة لهم أولوية وأحقية في التشغيل.

هذا وذكّر بعقد مكتب المجلس يوما أكاديميا دراسيا يوم 3 أكتوبر حيث كان هناك مداخلات من عديد الحضور وبمشاركة ممثلي 6 وزارات تقريبا، مبينا أنه تم تقديم رؤية النواب وتوجهاتهم.

وأكد أن مقترح القانون جاهز حاليا من خلال الصياغة والتعديلات في انتظار الجلسة العامة، خاصة وأن المجلس لم ينطلق بعد في مناقشة فصول الميزانية بالتالي هو من بين الأولويات.

ولفت الجلاصي إلى أن المقترح استوفى جميع الاستماعات وتم إعلام الحكومة في عديد المرات، وقد طالب ممثل رئاسة الحكومة خلال اليوم الأكاديمي بفرصة للمراجعة، فيما أكد محدثنا أنه “لا فرصة لمزيد الانتظار وإن كان هناك مبادرة تشريعية أو مرسوم رئاسي فيجب تقديمه وإن كان هناك غموض فإن مقترح القانون جاهز”.

وأضاف “مقترح القانون يعد مشروع ثوري يمس طبقة تستحق أن يقع انصافها، والمصادقة على القانون استعجالي جدا، مشددا على أن التشجيع على الاستثمار يتطلب نسبة كبيرة من اليد العاملة، وسيساهم هذا القانون في التخفيض من نسبة البطالة.

وينص الفصل الخامس على تسديد الشغور من المسجلين في المنصة مع مراعاة التوازن في التوزيع والاختصاصات، مضيفا “لا بد من إجراءات تخفض من وطأة البطالة، وفي حال عدم وجود إرادة سياسية حقيقية تشريعية سيتواصل معدل البطالة في ارتفاع”.

وبالإضافة إلى مقترح القانون المذكور أفاد بوجود 5 مشاريع قوانين منها مشروعي قانونين رئاسيين يخصان الكراء المملك والنظام الأساسي لFOPROLOS

والسنيت  snit وسبرولس sprols ومبادرتين تشريعيتين حول تسوية الأحياء الشعبية المقامة على أراضي الدولة وتسوية العقارات المقامة دون تراخيص وهي مشاريع مهمة يمكنها توفير موارد للدولة وأيضا مشروع تنقيح مجلة الاستثمار والذي سيتم الانطلاق في مناقشته.

هذا بالإضافة إلى عدة مشاريع تخص النقل النظام الأساسي لبعث شركات النقل وأيضا تنقيح القانون 33 الخاص بالنقل غير المنتظم والقوانين الخاصة بمجلة الطرقات والخطايا المرورية.