فيصل دربال: ” آلة التسجيل ستعزّز العدالة الجبائية وتُنهي التلاعب برقم المعاملات”

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ أمس الثلاثاء، قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 14 أكتوبر 2025، يتعلّق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تُسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان، وتحديد آجال امتثالها لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 13 نوفمبر 2019، والمتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات الخاصة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.

ونصّ الفصل الأوّل من القرار على أنّه:”تُعتبر مؤسسات مسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان، على معنى الفصل 59 ثالثًا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كلّ المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدّة بمحلّ النشاء أو الجاهزة والتي تُوفّر لحرفائها خدمة استهلاك على عين المكان.”

وفي هذا الإطار، أكّد أستاذ الاقتصاد فيصل دربال، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، أن اعتماد آلة التسجيل (caisse enregistreuse) يمثّل عنصرًا هامًا في مكافحة التهرّب الضريبي، ويُساهم في تعزيز الشفافية والعدالة الجبائية، قائلاً إنّ “مرحلة التلاعب برقم المعاملات قد انتهت“.

وأوضح دربال، خلال استضافته في برنامج “إكسبريسو”، أنّ آلة التسجيل تخصّ المؤسسات التي تُقدّم خدمات الاستهلاك على عين المكان مثل المطاعم والمقاهي وقاعات الشاي، مشيرًا إلى أنّ القرار تضمّن قدراً من المرونة في التطبيق، حيث سيشمل:

ابتداء من 1 نوفمبر 2025: 

الذوات المعنوية التي تُمارس الأنشطة التالية:

ـ المطاعم المصنفة السياحية

ـ قاعات الشاي

ـ المقاهي من الصنف الثاني والثالث

ابتداء من 1 جويلية 2026:

بقية الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.

ابتداء من 1 جويلية 2027:

الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبين بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية والذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.

ابتداء من 1 جويلية 2028:

بقية الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار اليها بالفصل الأول من هذا القرار.

وأضاف الأستاذ الجامعي أنّه من الضروري أن يطلب المستهلك تذكرة (ticket) عند الاستهلاك، باعتبار ذلك مساهمة مباشرة في مكافحة التهرّب الضريبي ودعم الشفافية في المعاملات التجارية.