وأوضح الصغيري، خلال تدخله في برنامج “Midi Express”، أن إعداد مشروع القانون تمّ دون أيّ تشاور مع البرلمان أو الخبراء أو المنظمات الوطنية، معتبراً أنه “مشروع بلا طعم ولا لون ولا رؤية ولا فكرة”.

وأضاف النائب أن المشروع يفتقر لأيّ إصلاحات أو إجراءات تحفيزية حقيقية لدعم المؤسسات المتعثّرة أو المواطن المنهك، ولا يتضمن حلولاً لخلق الثروة أو دفع النمو الاقتصادي.

وأشار الصغيري إلى أن الحكومة تقترح تمويل ميزانية الدولة من قبل البنك المركزي بمبلغ 11 ألف مليار دينار سنة 2026، بعد أن حصلت على 7 آلاف مليار في كل من سنتي 2024 و2025، أي ما يفوق 25 ألف مليار دينار خلال ثلاث سنوات، دون أيّ خطة إصلاحية واضحة.

وحذّر من أن هذا التمشي سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، وإضعاف قيمة الدينار، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، قائلاً: “السياسات المالية والاقتصادية في خبر كان، وما يحصل يهدد آخر أمل في إنعاش الاقتصاد الوطني.”

وختم الصغيري بالقول إن لجنة المالية والنواب أمام مشروع قانون فارغ لا يمكن تنقيحه أو تعديله، منتقداً وزارة المالية التي “لم تعترف بدور البرلمان واشتغلت على المشروع بمفردها دون نقاش حول التوجهات العامة.