آرام بلحاج يقترح بديلاً عملياً لتفادي التمشي “الخاطئ” في تمويل عجز الميزانية

قدّم أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج، اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، مقترحًا بديلاً لما وصفه بالتمشي الخاطئ الذي تنتهجه الدولة في تمويل عجز الميزانية عبر التسبقات الاستثنائية من البنك المركزي، مشيرًا إلى أنّ الفكرة تستحق النقاش الجدي لما تحمله من حلول عملية.

ويقترح بلحاج، من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية فايسبوك، أن يقوم البنك المركزي بـ شراء أصول مملوكة للمؤسسات العمومية، مقابل ضخ سيولة تُوجَّه مباشرة لإصلاح هذه المؤسسات وإنعاش أدائها، كما يمكن، حسب رأيه، اعتماد عمليات تيسير كمي (assouplissement quantitatif) لفائدة هذه المؤسسات، من خلال شراء ديونها وتوفير سيولة تُستثمر في تحسين وضعيتها المالية ودعم مشاريعها الاستراتيجية.

ويرى الخبير الاقتصادي أنّ هذا التوجّه، رغم ما قد يسببه من ضغوط تضخمية محدودة على المدى القريب، سيُحدث أثرًا إيجابيًا على المدى المتوسط اقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ودفع الاستثمار العمومي المنتج.

وفي سياق متصل، ذكّر بلحاج بأنّ التسبقات الاستثنائية أصبحت اليوم قاعدة بعد أن كانت استثناءً، مشيرًا إلى أنّها بلغت 7 مليارات دينار في قانون المالية لسنة 2024، وتكررت بنفس القيمة في قانون 2025، لتصل إلى 11 مليار دينار إضافية في مشروع قانون المالية لسنة 2026.

واعتبر أن تواصل هذا النهج ينذر بإمكانية إعادة النظر في قانون البنك المركزي نفسه، بما يسمح مستقبلاً بتمويل مباشر لعجز الميزانية، وهو ما يحمل مخاطر حقيقية على توازنات الاقتصاد الوطني.

منح البنك المركزي تسهيلات بقيمة 11 مليار دينار للخزينة العامة

وللإشارة، فقد تضمن  الفصل 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، يرخص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 11000 مليون دينار.

تمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال.

وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.