حسين الرحيلي: “مشروع قانون المالية 2026 في غيبوبة عن الواقع المحلي والدولي”

أكد حسين الرحيلي، المختص والمستشار في التنمية، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس استمرار نفس النهج الذي طُبّق منذ أكثر من 15 عاماً، في ظل غياب مشاريع وطنية واضحة الأهداف والآليات.

وأوضح الرحيلي، في تصريح لـ”إكسبراس أف أم”، أن الدولة ما زالت تعتمد على ميزانية تقليدية لا تتجاوز كونها “مجموعة من الفصول تحدد كيفية جمع الموارد المالية وإنفاقها”، دون رؤية تنموية شاملة.

وأضاف أن الميزانيات خلال السنوات الخمس الأخيرة متشابهة وتحمل طابعاً إنشائياً، بنفس البرامج والأهداف، قائلاً: “كأننا نطمح إلى الوصول للقمر ببرويطة”. وأشار إلى غياب آليات فعلية لتجسيد الدور الاجتماعي للدولة، رغم تكرار الحديث عنه في الخطاب الرسمي.

وبيّن الرحيلي أن مشروع ميزانية 2026 يفتقر إلى المعطيات والأرقام المرجعية التي تتيح تقييم مدى واقعية الأهداف المرسومة، معتبراً أنه مجرد تجميع لإجراءات مالية متفرقة لا ترقى إلى خطة اقتصادية واضحة، وقال متسائلاً: “لا أعرف كيف سيناقش النواب مشروع قانون المالية لسنة 2026؟”

وشدّد على أن المشروع في غيبوبة تامة عن السياقين المحلي والإقليمي والدولي.

 إعفاءات ضريبية وديوانية لشركة فسفاط

وفي سياق آخر، علّق الرحيلي على الإعفاءات الضريبية والديوانية التي تضمنها المشروع لفائدة شركة فسفاط قفصة، معتبراً أنها إجراءات ترقيعية لا تمس جوهر الأزمة. وأوضح أن الشركة تعاني أزمة هيكلية ومالية عميقة، ولا يمكن لمثل هذه الامتيازات أن تعالج الإشكال الحقيقي الذي يواجهها.