خطايا مالية لمنع الاعتداءات على الملك العمومي للطرقات

قال علي بن محمد مدير الاستغلال وصيانة الطرقات بالادارة العامة بوزارة التجهيز اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، إن الملك العمومي للطرقات يشمل الطريق وتجهيزات الطريق وتوابعه والأرصفة والحواشي والمنشآت المائية وحوزة الطريق، مبينا أن وظيفته محددة بالقانون حيث يخصص ملك الدولة العمومي للطرقات للمرور العمومي ولا يجوز فيه أي استعمال آخر إلا إذا كان متماشيا مع هذا التخصيص.

وأضاف بن محمد في تصريح لبرنامج الشارع التونسي “الملك العمومي مخصص لتأمين سلامة مستعملي الطريق، وما نلاحظه الاعتداء المتكرر على الملك العمومي للطرقات، وقد قامت الوزارة بتنقيح القانون حيث كانت الخطايا في حدود 60 دينار قبل أن يصدر الأمر الحكومي عدد 59 والذي تضمن 19 خطية وفقا لنوع التجاوز حيث يتم تسليط عقوبات مالية وفقا لطبيعة المخالفة”.

من ذلك إلقاء فواضل البناء والأتربة في الملك العمومي للطرقات حيث تقدر الخطية المالية بـ1100 دينار، ونفس الخطية بالنسبة لتركيز مخفضات سرعة عشوائية، وفي حال التأخر على الخلاص لأكثر من شهر أو ارتكاب نفس الخطية مرتين متتاليتين فإن الخطية تتضاعف.

ويشمل أيضا بناء “أكشاك” على الملك العمومي للطرقات حيث يتم احتساب الخطية وفقا للمتر المربع، كما يتم تحميل كلفة إزالة الكشك للمخالف في خطية ثانية، مؤكدا أن الهدف ليس تسليط خطايا بل ردع المخالفين.

هذا وسيتم تنظيم حملات للحد من الاستغلال العشوائي للطرقات بهدف حماية سلامة مستعملي الطريق.

وبالنسبة للمحلات التجارية أو المقاهي والمطاعم التي تستغل الرصيف فتشملها العقوبات وتسلط عليها خطايا بـ330 دينار، ويتعين عليهم إزالة الانتصاب، وخطية بـ550 دينار بالنسبة لمن يترك عربة أو هيكل على الرصيف أو يوظف عليه خطية الوقوف والتوقف في أماكن غير مخصصة بـ330 دينار.

هذا ويمنع على أصحاب المطاعم أو المقاهي وضع كراسي في الرصيف أو الطرقات، ويمكن تبليغ الإدارات الجهوية بمختلف المخالفات.