تعديلات على قانون عدول الإشهاد من بينها إلغاء الطلاق بالتراضي

أكد النائب بمجلس نواب الشعب يوسف التومي، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أنه تم إدخال جملة من التعديلات على مشروع القانون عدد 41 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، من أبرزها إلغاء النقطة الخاصة بالطلاق بالتراضي أمام عدل الإشهاد، إلى جانب تعديل الضمانات المالية لتُقدّر بـ10 آلاف دينار، فضلاً عن تعديلات أخرى ستُعرض اليوم على لجنة التشريع العام.

وأوضح التومي، خلال تدخله في برنامج “اكسبريسو”، أنه سيتم أيضًا إضافة فصل جديد يقضي بضرورة تكوين عدول الإشهاد بالمعهد الأعلى للقضاء لمدة سنتين قبل مباشرة العمل.

وبيّن النائب أن مشروع القانون يهدف بالأساس إلى تعزيز الأمن التعاقدي في المعاملات وإرساء قوة ثبوتية للحجج العادلية، مشيرًا إلى أن الوثائق التي يحررها عدل الإشهاد تُعدّ حججًا رسمية لا تقبل الطعن إلا بالزور، كما أن الحجة العادلة المتضمنة لالتزامات مالية تكتسي صبغة تنفيذية.

وأضاف أن مناقشة المشروع استغرقت وقتًا طويلاً بسبب كثرة الملاحظات والتوصيات من مختلف الأطراف المهنية، مؤكدًا أنه تم الأخذ بها عند إعداد النسخة المعدلة.

واعتبر التومي أن القانون في صيغته الجديدة سيُحدث نقلة نوعية في المهنة، بما يعزز حقوق المواطنين ويُكرّس الثقة والأمن التعاقدي في المعاملات، خاصة في ظل الإشكاليات المتعلقة بالشيكات والالتزامات المالية.