محمد علي فنيرة: “مشروع قانون المالية 2026 تضمّن إجراءات لدعم الطاقات المتجددة”

أكد محمد علي فنيرة، عضو لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أن من أولويات اللجنة في المرحلة الراهنة توضيح الإستراتيجية الطاقية الوطنية، موضحًا أن الدعم الموجّه للطاقة يشهد تزايدًا متواصلًا نتيجة ارتفاع الاستهلاك في تونس.

وأوضح فنيرة، خلال تدخله في برنامج “اكسبريسو”، أن التحول نحو الطاقات البديلة والمتجددة أصبح خيارًا ضروريًا لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة، مبينًا أن كلفة الدعم الطاقي قد تصل إلى 10 آلاف مليار دينار إذا تواصل النسق الحالي للاستهلاك.

وأشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمّن عدة إجراءات لدعم الطاقات المتجددة، من بينها تشجيع اقتناء السيارات الكهربائية عبر امتيازات وإعفاءات جبائية، مشددًا في المقابل على أهمية منح رخص بحث جديدة عن النفط في ظل تراجع الإنتاج إلى نحو 26 ألف برميل يوميًا.

كما دعا النائب إلى تشجيع المؤسسات الصناعية على اعتماد الطاقة النظيفة، معتبرًا أن التحول نحو الصناعة الخضراء يمثل شرطًا أساسيًا لتمكين المنتوج التونسي من النفاذ إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا أيضًا على ضرورة تطوير قدرات تخزين الطاقة لتأمين التزود المستمر.