وزير المالية يعد بتعديل مشروع قانون مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي

انتقد نوّاب الشعب على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية شكل ومضمون مشروع القانون المتعلّق بإصدار مجلّة مؤسّسات الاستثمار الجماعي عدد 47 لسنة 2017.

وقال مقرر اللجنة، فيصل دربال خصّصتها اللجنة، الاربعاء 10 جوان 2020، للاستماع لوزير المالية، محمّد نزار يعيش، في اطار مناقشة مشروع القانون “لم يقع ملاءمة شرح الأسباب المتعلّقة بالمشروع، الذّي تمّ اعداده منذ سنة 2017، مع الوضعية الحاليّة بالإضافة إلى وجود أرقام تخص سنة 2015 غير محينة “.

كما لاحظ دربال احتواء المشروع على “بعض الاجراءات، المضمّنة بقانون تحسين مناخ الاستثمار المصادق عليه منذ سنة 2019”.

وثمّن، في المقابل، ما تضمنه من أحكام تتعلق بمراجعة الأحكام الجزائية والتي تنص على “إلغاء العقوبات السجنية وتعويضها بخطايا مالية بالنسبة لمخالفة الأحكام القانونية المتعلقة بشروط وواجبات الإعلام ” وقال في هذا الصدد ” من الجيد التخفيف من العقوبات السجنية وتعويضها بعقوبات مالية عند تسجيل اخلالات مالية”.

من جهته، اعتبر رئيس اللجنة، عياض اللومي أنّ المشروع غير جاهز شكلا باعتبار نقص احدى صفحاته. وانتقد اللومي مغادرة وزير الماليّة للجلسة بسبب التزامات أخرى قائلا ” نطالب التعامل بأكثر جديّة مع لجنة المالية “.

وقد اضطر وزير المالية، محمّد نزار يعيش، مغادرة الجلسة للالتحاق بمجلس وزاري مضيّق ممّا حال دون مواصلة مناقشة مشروع القانون وهو ما دعا إليه النائب، منجي الرحوي، الذّي عبّر عن تحفظه من مواصلة الجلسة دون حضور الوزير.

وبين وزير المالية محمد نزار يعيش، أن مجلّة مؤسّسات الاستثمار الجماعي تتضمن آليات لتقوية رأس مال الشركة. ولفت إلى أنّ الهدف من مشروع القانون هو تجميع آليات التمويل وتوحيدها وملاءمتها ضمن مجلّة واحدة.

وقال ” إن مجلة الاستثمار الجماعي من شأنها أن تشجع الشركات لتقوية رأس مالها علاوة على نشر مبدأ تقاسم المخاطر بين الشركات”.

كما أقر الوزير بضرورة إحداث تعديلات على المشروع اذ قال “ لقد خيرنا أن نناقش المشروع مع أعضاء لجنة المالية لإيجاد صيغة تعديلية مشتركة على أن نقوم بسحبه “.

واعتبرت المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية، سنية الزغلامي، لوات، أن الهدف من مشروع القانون “إن المؤسّسات، خاصّة، منها الصغرى والمتوسطة تجد صعوبة في النفاذ إلى مصادر التمويل ومن شأن هذه المجلة تسهيل هذه العملية “.

وتابعت، “كما أن الدولة وضعت عدة آليات على مستوى تدعيم الأموال الذاتية لتشجيع الباعثين منها آليات اعتماد الانطلاق وصناديق المساعدة على الانطلاق والهدف هو تجميع تلك الآليات لتنظيم قطاع رأس المال “.

وتجدر الإشارة إلى أن جلسة الاستماع، التّي نظمتها لجنة الماليّة، تعد أوّل جلسة لمناقشة مشروع القانون وأكد مقرر اللجنة فيصل دربال، أنّ اللجنة ستسعى للحسم في المشروع قبل العطلة البرلمانية، نظرا لأهميته.

يشار أن مشروع القانون المتعلق باصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي عدد 47 لسنة 2017، يتضمن 84 فصلا ويهدف وفق ما ورد بوثيقة شرح الأسباب إلى دفع الاستثمار وتطويره وذلك لمواكبة متطلبات التنمية والاستثمار خاصة على مستوى الجهات لتعزيز نسق إحداث مواطن الشغل.

كما يهدف إلى تدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات لضمان توازناتها وتقليص الأعباء المالية لتمكينها من دعم قدراتها التنافسية.

وات