تونس والجزائر: نحو بحث تطوير الاطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية

اتفق وزير التجارة، محمد مسيليني وسفير الجزائر بتونس عزوز باعلال، الاربعاء ، على ضرورة التباحث حول آليات تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية في إتجاه توسيع الامتيازات الممنوحة والمتبادلة في ظل اتفاق الاتفاق التجاري التفاضلي القائم بين البلدين.
واكد مسيليني وباعلال ، خلال لقاء انعقد بمقر وزارة التجارة بتونس العاصمة، العزم على الإعداد للقاء بين وزيري التجارة بالبلدين، في تونس أو في الجزائر أو في منطقة حدودية بينهما، بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية، ليكون مناسبة لتناول مختلف هذه المسائل بعمق.
وابرز مسيليني حرص الحكومة التونسية على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري وكذلك على أهمية التواصل والحوار بين الجهات المعنية بالبلدين وتكثيف اللقاءات بين مختلف المصالح المختصة للتباحث حول مستقبل العلاقات والعمل على الاستغلال الأمثل لفرص التكامل والاندماج المتاحة بين تونس والجزائر
واشار إلى تعدد المجالات والمسائل التي تشغل الجانبين والتي تكتسي أهمية قصوى، على غرار موضوع تنمية المناطق الحدودية، مقترحا تكثيف وتوحيد الجهود في هذا الغرض وتأمين وتيسير العبور للوافدين والزوار في الإتجاهين ألى جانب موضوع التوجه المشترك نحو إفريقيا.
وشدّد باعلال ، من جانبه، على عراقة الروابط التي تجمع البلدين، والمصالح المترابطة بينهما، لافتا إلى أن التعاون الثنائي التونسي الجزائري، على المستوى الاقتصادي والتجاري، يبقى دون الإمكانيات والآفاق المتوفرة بالبلدين ولا يرقى إلى مستوى الإرادة المشتركة .
ولاحظ أنه بالامكان تحقيق نتائج اقتصادية أفضل في عدد من القطاعات وتجاوز الإشكاليات التي قد تعترض البلدين بالعمل المشترك واللقاءات المكثفة.