“أصوات نساء” تستنكر عدم تفعيل القانون المتعلق باحداث صنف نقل للعاملين والعاملات بالقطاع الفلاحي

عبرت جمعية “أصوات نساء” عن استنكارها من عدم تفعيل القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 والمتعلق باحداث صنف نقل للعاملات والعملة بالقطاع الفلاحي بعد مرور سنة من صدوره و دخوله حيز التنفيذ.
واعتبرت الجمعية في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” اليوم الخميس أن تفعيل القانون بقي رهين غياب الارادة السياسية والاجراءات الحاسمة وعدم ارساء الآليات اللازمة لتفعيله.
ودعت الجمعية الأطراف الفاعلة من حكومة و مجلس نواب الشعب ووزارات المرأة والنقل والداخلية والتجهيز أن تبذل مجهوداتها لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع وأن لا يبقى مجرد حبر على ورق حسب تقديرها.
ويقضي الفصل 21 المعدل من القانون بنقل العملة الفلاحيين وهي خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للاشخاص مخصصة للعملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي ويقع اسداؤها في حدود ولاية او مجموعة ولايات وتضبط تعريفتها بحساب المقعد او المسافة المقطوعة.
وبينت الجمعية انه تم تعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، وذلك من أجل بعث صنف جديد لنقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي.
وأشارت الى أن صدور القانون جاء إثر حادث مرور أليم جدّ بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد وأودى بحياة 13 عاملة بالقطاع الفلاحي وتسجيل 20 اصابة أخرى في صفوف العاملات في القطاع الفلاحي سنة 2019.
وذكّرت الجمعية ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رصد خلال السنوات الخمس الأخيرة 40 حالة وفاة و530 من الجرحى في صفوف النساء العاملات بالقطاع الفلاحي نتيجة ظروف النقل الكارثية وغير الآمنة التي تعيشها العاملات والعمال بالقطاع الفلاحي على متن شاحنات الموت.

(وات)