جمعية القضاة التونسيين تستنكر قرار تعليق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات

استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الإجراء الذي وصفه بالتعسفي فيما يتعلق تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر خاصة مع تأكيد الجمعية على التزامها بكل المقتضيات القانونية طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 وتعاملها مع الإدارة وفق الإجراءات الواردة به ودون أي تقصير من منطلق الايمان بمبادئ دولة القانون والمؤسسات.

واعتبر المكتب التنفيذي أن  ما أقدمت عليه السلطات التونسية تجاه أحد أبرز المنظمات الحقوقية والنسوية في البلاد يمثل “استهدافا واضحا للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ولكل الجمعيات والمنظمات المدافعة على العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات وفي مقدمتها حقوق النساء والمساواة التامة والقضاء على كل أشكال التمييز المبنية عل النوع الاجتماعي”.

كما اعتبر أن هذا الاجراء يمثل “انتهاكا بينا لحق كل التونسيات والتونسيين في الاجتماع والتنظم وتكوين الجمعيات والنشاط المدني الحر المكفول بالقوانين الوطنية والدولية وتراجعا كبيرا عن المكتسبات التي ناضل من أجلها ودافع عنها الشعب التونسي بكل فئاته على مر الحقب التاريخية”.

هذا وعبّر عن “تضامنه الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومساندته لها فيما تتعرض له من إجراءات تعسفية ويدعو السلطات التونسية إلى إيقاف هذه الإجراءات والتراجع عنها وتمكين الجمعية من استئناف نشاطها بشكل عادي”.

كما هبّر “عن خشيته من أن يكون هذا الأجراء تمهيدا لإجراءات أخرى أكثر تصعيدا تستهدف الجمعية وباقي منظمات المجتمع المدني في وجودها ونشاطها ويدعو إلى اليقظة والحذر في ظل مناخ التصعيد غير المسبوق ضد الجمعيات والمنظمات الوطنية التي تمارس أعمالها في كنف الحرية والاستقلالية”.