فرضيات ميزانية 2026.. معدل برميل النفط عند 63.3 دولار

تتواصل جهود الحكومة التونسية خلال عام 2026 لدعم الموارد الذاتية لميزانية الدولة وترسيخ مبدأ الاستقلال المالي.

ووفق التقديرات، ستستند ميزانية الدولة لعام 2026 على عدة مؤشرات رئيسية، أبرزها النتائج المتوقعة لعام 2025 استنادًا إلى تقدم تنفيذ الميزانية حتى نهاية أغسطس الماضي، والانتعاش التدريجي للنمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والخدمات والسياحة، مع توقع معدل نمو يبلغ 3.3%.

ويتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية إلى 47.773 مليون دينار، أي نحو 90.9% من إجمالي الإيرادات، بينما ستبلغ الإيرادات غير الضريبية 4.437 مليون دينار، مقابل تبرعات بقيمة 350 مليون دينار. أما موارد الخزينة فتُقدَّر بـ27.064 مليون دينار، أي 34% من إجمالي موارد الدولة، مقابل 27.542 مليون دينار متوقعة لعام 2025.

ومن بين الافتراضات الاقتصادية الأخرى، زيادة واردات السلع بنسبة 4%، واعتماد سعر متوسط لبرميل نفط برنت عند 63.3 دولارًا، إلى جانب استقرار سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الرئيسية.

وبناءً على هذه الفرضيات، يُقدَّر إجمالي موارد الدولة لعام 2026 بـ79.624 مليون دينار، بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بعام 2025. أما الإيرادات الميزانية فتصل إلى 52.560 مليون دينار، بزيادة 7.1%، وتمثل نحو 66% من إجمالي موارد الدولة.

المصدر البورصة