كريستالينا غورغييفا تدعو إلى دعم الشمول المالي والتعليم وحكمة التحفيز المالي

كشفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ان تقديرات الصندوق تشير الى وجود فرق في نمو إجمالي الناتج المحلي يتراوح بين نقطتين وثلاث نقاط مائوية على المدى الطويل بين البلدان التي تتسم بالشمول المالي ونظيراتها ذات الشمول المالي الأقل.

ويعد الشمول المالي وتسخير التكنولوجيا لخدمة الجميع، أحد ثالث الاولويات التي يتعين على واضعي السياسات، اقرارها بعد ازمة كوفيد -19 وفق قراءة قدمتها غورغييفا ، على شكل مقال تحت عنوان” إعادة ضبط الاقتصاد العالمي – تشجيع تعافٍ أشمل للجميع” نشر على موقع الصندوق، امس الخميس 11 جوان 2020.

وكتبت غورغييفا “ان الأزمة المترتبة على جائحة كوفيد-19 ستلحق أكبر الضرر بمن هم أكثر قابلية للتأثر بها. فيمكن أن تؤدي هذه الكارثة إلى زيادة حادة في عدم المساواة في توزيع الدخل ويمكن أيضا أن تهدد المكاسب التنموية المحققة من التحصيل التعليمي إلى الحد من الفقر.

وتشير التقديرات الجديدة إلى أن عددا يصل إلى 100 مليون نسمة على مستوى العالم يمكن أن تدفع بهم الظروف إلى هوة الفقر المدقع، مما يتسبب في محو كل المكاسب التي تحققت في الحد من الفقر خلال الثلاث سنوات الماضية، وفق المسؤولة الاولى عن صندوق النقد الدولي.

ودعت غورغييفا صانعي السياسات الى ضرورة ” القيام بكل ما في وسعهم لتشجيع تعافٍ أشمل للجميع، تستفيد منه كل شرائح المجتمع دون استثناء”.

واعتبرت أن الحكومات بادرت الى اتخاذ إجراءات استثنائية سعياً لإنقاذ الأرواح وحماية موارد الرزق وزيادة المعونات الغذائية والتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين، وقد قدرت إجراءات المالية العامة، حتى الآن، بما يعادل 10 تريليونات دولار تقريبا”.

وشددت على ضرورة ” بذل جهود إضافية كبيرة تشمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد، بما في ذلك الضرر الناجم عن فقدان الوظائف وزيادة عدم المساواة.

ودعت غورغييفا، الى استخدام التحفيز المالي بحكمة من خلال توفير تحفيز مالي كبير أثناء مرحلة التعافي لتعزيز النمو والتوظيف خاصة في ظل الحاجة إلى طفرة في الإصلاحات والاستثمارات أثناء مرحلة التعافي لتحقيق تحسن ملموس في الآفاق الاقتصادية لمن هم أكثر عرضة للخطر.

ولفتت الى ان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قادا الدعوة إلى تعليق سداد خدمة الديون البلدان التي تفتقر للموارد المالية الكافية لمواجهة الأزمة، وقد استجابت مجموعة العشرين بالموافقة على تعليق سداد القروض الثنائية الرسمية المستحقة على أفقر البلدان، وذلك اعتبارا من بداية ماي وحتى نهاية عام 2020″.

ولاحظت اهيمة تمكين الجيل القادم من خلال التعليم، خاصة وان ملايين الأطفال اصبحوا معرضين لحالة من “فقر التعلُّم”، أي عدم القدرة على قراءة وفهم نص بسيط مع بلوغ سن العاشرة، وهو ما يبعث عل القلق مما يتطلب زيادة الاستثمار في التعليم.

واكدت ان حائجة كوفيد -19 ابرزت اهيمة قوة التكنولوجيا المالية والانتقال إلى التكنولوجيا الرقمية، بيد انها استدركت بالقول، ان الجميع لم يحصد ثمار هذا التحول؛ ومن المنتظر أن تصبح الفجوة الرقمية المتزايدة واحدة من تركات الأزمة والتي يتطلب سدها إيلاء أولوية قصوى للتوسع في إتاحة المنتجات المالية للأسر منخفضة الدخل ومؤسسات الأعمال الصغيرة.

وات