عصام شوشان: فصول في مشروع قانون المالية 2026 يصعب تنفيذها

أكد عصام شوشان، نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، أن اللجنة عقدت أول اجتماع رسمي لها مع وزيرة المالية خُصص لمناقشة الأحكام العامة لمشروع قانون المالية، على أن تعقد لاحقًا جلسة ثانية مع وزير الاقتصاد لبحث الميزان الاقتصادي.

وأوضح شوشان، خلال تدخله في برنامج “اكسبريسو”، أن جلسة برلمانية ستُعقد اليوم لمناقشة ميزانيات مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، في حين ستُخصص جلستا الأربعاء والخميس المقبلين لجلسة عامة بحضور رئيسة الحكومة وكافة أعضاء الحكومة، لمناقشة الرؤية الاقتصادية لسنة 2026. وأضاف: “نحن نعمل بصفة متواصلة وفق ما يحدده الدستور، إلى غاية 10 ديسمبر، وهو آخر أجل للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026.”

ودعا نائب رئيس لجنة المالية جميع الأطراف التي تمتلك مقترحات أو آراء في مختلف القطاعات إلى تقديمها قصد تعديل مشروع القانون. وعبّر عن أسفه لكون مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يتضمّن فصولاً مثيرة للجدل تستوجب النقاش العميق، على عكس قانون المالية لسنة 2025.

فصول صعبة التنفيذ

وبيّن عصام شوشان، أن أبرز الفصول التي ستكون محل نقاش تتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم، وملف الدكاترة المعطلين عن العمل، واصفًا إياهما بأنهما من أهم المحاور التي تهم النواب. كما أشار إلى أن البرلمان سيقترح إجراءات لدعم القطاع الفلاحي، نظرًا لغياب أي تدبير خاص به في المشروع الحالي.

واعتبر النائب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يفتقر إلى “بصمة واضحة” لوزارة المالية، ولا يعكس انسجامًا في الأفكار، مشيرًا إلى وجود فصول يصعب تطبيقها على أرض الواقع، مثل فرض 100 مليم على كل عملية شحن للهاتف الجوال، واقتطاع 20 بالمائة من خطايا الديوانة الخاصة بالمحجوزات والمنقولات. كما تساءل عن مدى وضوح الضريبة على الثروة.وانتقد إدراج الزيادة في أجور القطاع الخاص ضمن قانون المالية، قائلاً: “منذ متى تُدرج زيادات القطاع الخاص في قانون المالية؟”

وبيّن عصام شوشان، أن مناقشة مهمات الوزارات ستنطلق بداية من هذا الأسبوع داخل اللجان البرلمانية، في حين سيُخصّص الأسبوع القادم لوضع رزنامة جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف الراغبة في تقديم مقترحات أو تعديلات تخصّ مشروع قانون المالية لسنة 2026.