الهايكا: المبادرة التشريعية لائتلاف الكرامة تُخفي نوايا بعض الأحزاب لوضع اليد على قطاع الإعلام!

و في هذا الإطار أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي أن هذه المبادرة تتعارض مع نص الدستور في الفصل 148 النقطة الثامنة منه، و الذي ينص على أن تواصل الهيئة القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة جديدة.

وقال اللجمي إن الإكتفاء في هذه المبادرة بتنقيح بعض فصول المرسوم بغاية إعادة تركيبة مجلس الهيئة وطرق إختيارها عبر الانتخاب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية مطلقة غير الأغلبية المعززة الدستورية، بتعلة حل إشكال المدة القانونية للهيئة و إلغاء نظام الاجازات الممنوحة المنشآت الاتصال السمعي و البصري الخاضعة لدراسات الشروط و تعويضه بنظام التصريح، يخفي نوايا بعض الأحزاب الرامية لوضع اليد على قطاع الإعلام من خلال إخضاع الهيئة التعديلية المستقلة للمحاصصة الحزبية.

وحذرت الهيئة من مضمون هذه المبادرة التشريعية التي يمكن أن تنسف مستقبل التجربة الديمقراطية في تونس، وتدعو كل أعضاء مجلس النواب إلى النأي بأنفسهم عن المبادرات المخالفة للدستور و مشبوهة التبرير والحرص على المحافظة على ما تحقق إلى حد الآن في مجال الحقوق و الحريات.

وأكد الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل سامي الطاهري وجود لوبيات داخل البرلمان لها مصلحة في المساس من حرية الاعلام ما يتطلب الخوض في معركة تعتمد على القوة الموحدة للدفاع على هذا المكسب.

صابرين بن محمود