سيدي بوزيد: تكوين لجنة فنية لضبط عدد العاملات في القطاع الفلاحي في الجهة

أذن والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون، اليوم الأربعاء 17 جوان 2020، عقب جلسة انتظمت بمقر الولاية بتكوين لجنة فنية لإعداد مسح بخصوص العاملات في القطاع الفلاحي عن طريق الاستعانة بمكتب دراسات وحصر قائمة على مستوى المعتمديات في اصحاب شاحنات نقل العاملات بهدف ضبط العدد واتخاذ الاجراءات المناسبة.

وبيّن محمد صدقي بوعون، أن الجلسة تتمحور حول وضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي والإجراءات الخاصة بنقلهنّ خاصة وان ولاية سيدي بوزيد كانت مسرح حادث اليم السنة الفارطة ذهب ضحيته 13 عاملة في القطاع الفلاحي، وسيتم اتخاذ مجموعة من الاجراءات تهدف إلى ضبط مختلف الأطراف المتدخلة في الموضوع ودعوتها في مرحلة ثانية إلى التنظم في اطار هيكل قانوني وتوفير كل وسائل الدعم لها وتمكينها من الامتيازات المالية والجبائية.

وأشار إلى أنه سيتم في مرحلة ثالثة اللجوء إلى الجانب الردعي والجزائي الذي لا يعتبر حلاّ في المرحلة الحالية في الجهة، خاصة وأن الموضوع يتداخل فيه الجانب الاجتماعي مع الاقتصادي مع القانوني والثقافي أيضا، ويتطلب تفكيرا عميقا لتكون المخرجات حلولا جذرية.

وذكرت رئيسة جمعية “النساء أولا” حياة لطيف أن الجمعية تسعى إلى تقديم المساعدة والدعم للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي في الجهة، وترى أن إحداث تعاونيات لتنظيم القطاع وخاصة نقل العاملات في ظروف جيدة يمكن أن يكون حلا جذريا لمشكل تنّقلهن الى الضيعات الفلاحية.

وقد أجمع كل المتدخلين خلال الجلسة على أن ملف المرأة العاملة في القطاع الفلاحي ملف متشعّب ويشمل مجموعة من المشاكل في كل حلقة من حلقاته ولابد أن تقوم مختلف الأطراف بدورها لتحسين الظروف التي تعمل وتتنقل فيها المراة انطلاقا تنظيم هذا الصنف من النقل، وتوفير الاحصائيات لمعرفة عدد العاملات وظروفهن الاجتماعية وردع المتدخلين غير القانونيين والحد من “السمسرة” بالنساء وحماية المرأة وتوعيتها بحقوقها.

وشارك في الجلسة ممثّلو عدد من الجمعيات الناشطة بالجهة وممثلين عن مختلف الاطراف ذات العلاقة بالموضوع، على غرار مندوبية المراة والاسرة والطفولة وكبار السن ومندوبية الفلاحة واتحاد الفلاحين والادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والادارة الجهوية للنقل والحرس الوطني.

وات.