إجراء سيمكّن من الحدّ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على النسيج الاقتصادي

وسيمكّن هذا الإجراء من الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على النسيج الاقتصادي الوطني ومزيد تحفيز الاستثمار خلال هذه الفترة لضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل بها، وكذلك التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.

وخصص هذا الاجتماع الأول للمصادقة على دليل إجراءات هذا البرنامج وتقديم المنصّة المعلوماتية التي تم تطويرها في الغرض ضمن أولويات الحكومة في التقليص من التعقيدات البيروقراطية من خلال رقمنة جميع مراحل عمليات معالجة الملفات من إيداع الملف إلى إسناد الامتياز.

وستضمن هذه المنصة نجاعة وسرعة التواصل بين البنوك والمؤسسات المالية ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

يذكر أنه تم إصدار الأمر الحكومي عدد 1178 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 ومنشور البنك المركزي التونسي عدد 04 لسنة 2020 المؤرخ في 24 فيفري 2020 والمتعلقان بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز المذكور.

هذا وقد تحصلت الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة إلى حد هذا التاريخ، على حوالي 20 ملف من قبل البنوك والمؤسسات المالية.

ويشمل امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط المؤسسات:

التي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الاحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة،

والناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم.

وينطبق هذا الإجراء على قروض الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2020 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%.

كما يشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

يسرى قعلول