يامون: الفصول المُسقطة ليست نهائية.. وقد تُعاد للنقاش في الجلسة العامة

أكد النائب بمجلس نواب الشعب، غسان يامون، اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، أنّ البرلمان كان من المنتظر أن ينطلق صباحاً في مناقشة مشروع قانون المالية فصلاً فصلاً، إلا أنّ الجلسة تأجّلت إلى المساء بسبب خلاف “غير مفهوم وغير مبرّر” بين لجنتي المالية في الغرفتين التشريعتين،وفق قوله.

وأوضح يامون، خلال حضوره في برنامج “إيكو ماغ”، أنّ الجلسة انطلقت لاحقاً بعد تجاوز الإشكال، مشيراً إلى وجود اختلافات سياسية داخل المجلس حول بعض الفصول، أبرزها الفصل المتعلّق بالضريبة على الثروة.

فصول مرفوضة واختلافات واسعة

وبيّن أنّ لجنة المالية المشتركة رفضت ثلاثة فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وهي الفصول 20 و47 و50.

• الفصل 50: ينص على إلغاء أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بالضريبة على الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين ممن تفوق قيمة أملاكهم 3 ملايين دينار. وقال يامون إنه ضد إسقاط هذا الفصل ويعتبر الحفاظ على الضريبة خطوة ضرورية.

• الفصل 20: اقترحته الحكومة ويتعلق بإلغاء تنقيح سابق يهم المساهمة الاجتماعية التضامنية للشركات الخاضعة لنسب ضريبة بـ35% و40%. واعتبر يامون أن الفصل لا يقدم حلاً لأزمة الصناديق الاجتماعية، مؤكداً ضرورة برنامج إصلاحي حقيقي، ومشيراً إلى إمكانية إعادة مناقشته في الجلسة العامة في ظل تواصل النقاشات مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

• الفصل 47: يخص التخفيض في المعاليم الديوانية على توريد الألواح الشمسية. وأكد يامون تأييده إسقاطه دعماً للصناعة المحلية وحماية للنسيج الاقتصادي من التوريد العشوائي.

مقترحات جديدة للجنتي المالية

وكشف يامون أنّ لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين التشريعتين اقترحتا سبعة فصول إضافية تم إدراجها في مشروع القانون، من بينها:

• امتياز جبائي للعائلات التونسية عند توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، مرة واحدة في الحياة، قائلا في هذا السياق، وذلك لمساعدة المواطنين على امتلاك سيارة في ظل ارتفاع الأسعار. وأشار إلى وجود اختلافات تقنية تتعلق بشروط الزواج وعمر السيارة.

• تخفيف العبء الجبائي على المتقاعدين عبر الترفيع التدريجي في نسبة الطرح على الجرايات من 25% حالياً إلى 40% سنة 2029. وأكد النائب بمجلس نواب الشعب، وجود إجماع حول هذا الفصل لدعم المقدرة الشرائية للمتقاعدين.

• برنامج للانتداب المباشر يشمل أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم، على أن تُخصّص اعتمادات ضمن ميزانية 2026 لانتداب الدفعة الأولى. وشدّد يامون على أن الحق في العمل حق دستوري.

• فصل لدعم صغار الفلاحين يقضي بإعادة جدولة ديونهم لدى البنوك لمدة تصل إلى 10 سنوات مع سنة إمهال، وطرح خطايا التأخير والتخلي عن 50% من الفوائد التعاقدية، باستثناء القروض غير المضمونة.

واعتبر يامون أنّ هذه المقترحات تمثل إجراءات ضرورية لتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة، وحماية المؤسسات التونسية، مؤكداً ضرورة مرافقة الإصلاحات المالية بسياسات اقتصادية هيكلية.