محمود سامي النابي : يجب وضع آليات جديدة لتمويل المؤسسات متناهية الصغر تتمثل في صناديق جهوية

أفاد محمود سامي النابي الاقتصادي والجامعي اليوم 22 جوان 2020 خلال برنامج ايكوماغ أن زيارة زيارة قيس سعيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا تعتبر مهمة جدا في الوقت الحالي لأنها شريكنا الأوروبي الأول ولدينا معها علاقات شراكة مهمة وتبادلات عديدة.

وأضاف أن هذه الزيارة ستكون لها إشارات قوية من شريكنا الفرنسي على غرار القيام بمبادرات من شأنها التخفيف من عبئ الديون ومجابهة التحديات الاقتصادية.

هذا وبين النابي أنه من ضمن الملفات التي يمكن طرحها هو ملف الشركات الناشئة والشراكات في البحث العلمي مشيرا أن هناك قطاعات إستراتيجية  أثبتت تونس أن لديها فيها قيمة مضافة وتفاضلية على غرار الصناعات الصيدلية وقطاع غيار الطائرات والصناعات الكهربائية والميكانيكية .

كما أشار أنه لابد من بناء المستقبل مع شركائنا الاقتصاديين منذ اليوم مشددا على ضرورة أن يكون هناك عقد شراكة جديد حيث تكون تونس منصة للتنمية في جنوب وشمال  البحر الأبيض المتوسط .

وبخصوص تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس  أوضح أنه من المهم جدا للشركات الصغرى و  ذات الحجم الصغير التي تمثل حوالي 97 بالمائة من النسيج المؤسساتي في تونس أن تجد السيولة الكافية خاصة فيما يتعلق بدعم جرايات العمال.

هذا وبين أن المبلغ الجملي يجب ان يوزع حسب الجهات عن طريق صناديق للدعم المباشر للمؤسسات متناهية الصغر التي ليس لديها الآليات للوصول الى البنوك.

كما أفاد أن مؤسسات التمويل الأصغر تستطيع أن تلعب دورا مهما جدا في تمويل هذه المؤسسات.وأضاف أن المؤسسات متناهية الصغر تشغل أكثر من مليون تونسي ولكنها لا تستطيع الحصول على تمويل من طرف البنوك وبالتالي يجب وضع آليات جديدة لتمولها تتمثل في صناديق جهوية تمولها الدولة والبنك المركزي.

هذا وأضاف ضيف ايكوماغ أن العمل الميداني مهم من خلال مراقبة مدى تنفيذ إجراءات الحكومة.كما أشار أن هناك نقاط ايجابية على غرار المحفظة الرقمية.

كما أشار محمود سامي النابي أن الكورونا أظهرت أن هناك  هوة رقمية بين الشرائح المجتمعية  وهي تتطلب استثمارات عمومية لدعم جدوى الأنترنات وهي مجال للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأوضح أنه يجب وضع آليات تمويل جديدة تساند مجهودات الدولة.

وبخصوص المشاكل الحاصلة بالكامور بين المتحدث انه يجب بعث رسالة طمأنة وثقة للمحتجين مضيفا انه يجب إدخال أطراف أخرى في الملف  على غرار المجتمع المدني والشركات والتي تكون ضامنة  للاستقرار.