أحزاب تعبر عن ادانتها “لتعامل السّلطة القمعي مع الحراك الاجتماعي المُطالب بالحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة”

عبّرت مجموعة من الاحزاب في بيان مشترك عن ادانتها “لتعامل السّلطة القمعي مع الحراك الاجتماعي المُطالب بالحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة” مجددة ُ مساندتها وانخراطها فيها .
واعربت هذه الأحزاب -وهي الحزب الاشتراكي وحزب العمال وحركة تونس إلى الأمام والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحركة البعث والتيار الشعبي- المجتمعة يوم امس الاحد بمقرّ الحزب الاشتراكي للتّداول في الوضع السّياسي العام عن “تمسّكها بالعمل المُشترك بين القوى الاجتماعيّة والتقدّميّة وتطويره تصدّيا لخيارات المنظومة الحاكمة المُملاة من صندوق النّقد الدّولي.”

كما عبرت عن انفتاحها على جميع القوى الاجتماعيّة والشّخصيات التقدّمية “لرصّ الصّفوف ومقاومة المؤامرات التي تُهدّد الوطن والشّعب والسّيادة الوطنيّة.”
من جهته اعرب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن “مساندته للشباب المحتج ولاعتصامه ومطالبه المشروعة” معربا عن ادانته “لنهج الحلول الأمنية والقمع المفتوح الذي تواجه به الحكومة مطالب الشعب في ظل تصاعد الأزمة الاجتماعية والبؤس والفقر في صفوف الكادحين” ومطالبا بالإفراج الفوري عن الموقوفين و محاسبة كل المسؤولين عن انتهاك حق الاحتجاج و قمع المعتصمين وفق ما ورد في بيان اصدره امس الاحد.

كما عبر حزب الحراك في بيان عن “استيائه الكبير واستنكاره الشديد لما وقع من مداهمات امنية لتجمع الكامور وما تبعه من وضع امني غير مستقر ومتوتر داعيا الى عدم تاجيج الوضع وتازيمه بطرح مائدة للحوار لحل الازمة وداعيا الى تطبيق الاتفاق الممضى بين الاتحاد والحكومة واطلاق سراح الموقوفين الذين ثبت عدم تورطهم في اعمال غير قانونية “.
وبدوره قال حزب قلب تونس إنه “يتابع باهتمام وانشغال عميقين الأحداث الصاخبة التي تشهدها ولاية تطاوين، انطلاقا من اعتصام أهالي الكامور السلمي وانتهاء إلى احتجاجات ومواجهات عنيفة مع رجال الأمن وإضراب عام شمل معظم المؤسسات العمومية”.

وبعد أن دعا جميع الأطراف إلى “ضبط النفس وتغليب منطق التعقّل والهدوء وأسلوب الحوار من أجل التوفّق إلى إجراءات ملائمة تستجيب للمطالب المشروعة للمحتجين والمعتصمين”، لاحظ حزب قلب تونس أنّ “الاستعمال المفرط للقوّة واللجوء إلى الحلول الأمنيّة التي أثبتت فشلها أكثر من مرّة، لا يمكن أن يُمثّلا الطريقة الأسلم لمعالجة الوضع ولن يزيدا إلاّ في تأجيجه”.
واختتم الحزب بيانه بمطالبة الحكومة ب”تحمّل مسؤولياتها كاملة، وذلك بالإيفاء ولو بالحدّ الأدنى بتعهّداتها، في إطار استمراريّة الدولة وبأن تُحْسنَ إدارة مثل هذه الأزمات”.

وكانت مدينة تطاوين قد شهدت منذ صباح امس الأحد، أجواء من الاحتقان، رافقتها عمليات حرق للعجلات وغلق للطرقات، على خلفية مداهمة قوات الأمن الوطني، ليلة السبت لخيام “اعتصام الكامور” لإزالتها. كما تم إيقاف عدد من المعتصمين ومن بينهم الناطق الرسمي باسم الاعتصام، طارق الحداد، الذي دخل في اضراب جوع وحشي يوم الخميس الماضي.
من جهتها أوضحت وزارة الداخلية، أن “مجموعة من الأشخاص المتعاطفين مع شخص محل عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية تمّ إلقاء القبض عليه مساء السبت، تولت الأحد القيام بغلق الطريق العام وتعطيل السير الطبيعي لحياة مواطني مدينة تطاوين” لافتة أنّ “الوحدات الأمنيّة حاولت التحاور مع هؤلاء الأشخاص وإقناعهم بالعدول عن ذلك، لكنّ الأوضاع شهدت تطورات بلغت حد المبادرة بالاعتداء على الوحدات الأمنية ، مما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن وأجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل المتاحة قانونا في مثل هذه الوضعيات .