خباب الحذري: الاعلان رسميا عن برنامج لدعم مسار التحول نحو الاقتصاد الرقمي

أفاد مدير تنمية التجارة الالكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري، في تصريح لاكسبراس أف أم، بأن هدف البرنامج الاقليمي “التجارة الرقمية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، الذي تم الاعلان عن إطلاقه رسميا اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، هو دعم مسار تحول الاقتصاد الرقمي وتعزيزه في 8 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس.

وذكر خباب الحذري بورشة تخطيط كانت قد نظمتها وزارة التجارة في 23 أكتوبر 2025، للتشاور مع مختلف الهياكل الوطنية المتدخلة في مجال التجارة الالكترونية والتجارة الرقمية لتحديد مختلف الاشكاليات التي يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة، والتي سيتم تنفيذها من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمركز الدولي للتجارة ITC، بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.

وقال خباب الحذري، إن من بين المخرجات تطوير آليات التجارة الالكترونية، على غرار  الدفع الإلكتروني، وتعزيز الخدمات اللوجستية، وتوحيد الإجراءات، وتبسيط المعاملات العابرة للحدود، إضافة تنمية الكفاءات ورفع كفاءة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وقال في هذا السياق، إنه سيتم قريبا إطلاق برنامج للتكوين بالتعاون مع غرف التجارة، وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية Connect، بهدف مساعدة هذه المؤسسات على التحكم في الأدوات الرقمية، وتحسين حضورها الدولي، واستغلال المنصات بفعالية، وتجاوز الإشكاليات المتعلقة بالدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية”، مبينا أنه سيتم العمل خلال الاربع سنوات القادمة على إصلاح هذا المجال.

ورغم تركيز البرنامج على التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، أكّد خباب الحذري أنّ الاهتمام منصب أيضا على واقع التجارة الرقمية والالكترونية في تونس، قائلا: “تطوير التجارة الإلكترونية داخلياً يبقى ضرورة ونعمل حالياً على إنشاء بوابة وطنية ستكون بمثابة بوابة رقمية موحدة للتجارة الإلكترونية، بهدف تنظيم القطاع وتعزيز قدراته”.

وكشف في هذا السياق أن تونس حصلت مؤخرا على الموافقة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) لإعداد الاستراتيجية الوطنية حول التجارة الإلكترونية لسنة 2026، فضلا عن العمل حاليا على بروتوكول التجارة الرقمية في منطقة الزليكاف.

وقال الحذري: “يتم العمل حاليا على دراسة لتطوير الإطار التشريعي والقانوني في تونس لملاءمته لهذا البروتوكول لتسهيل التعامل البيني مع الخارج”.

يشار إلى أن البرنامج الاقليمي “التجارة الرقمية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” يرتكز البرنامج على خمسة محاور متكاملة، يساهم كل منها في بناء بيئة ملائمة لتطوير التجارة الرقمية، وهي، مواءمة الأطر القانونية بين الدول، وتطوير أدوات رقمية جديدة، وتحديث الإجراءات الجمركية واللوجستية للتجارة الإلكترونية، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التجارة الرقمية.