مشروع قانون المالية 2026: المصادقة على فصل مراجعة الامتيازات الممنوحة للتونسيين بالخارج

صادق البرلمان خلال جلسة عامة، الخميس، على مقترح الفصل 123 (جديد) والمتعلق بمراجعة الامتيازات الممنوحة للتونسيين بالخارج.

وينص الفصل على تمتع التونسيين المقيمين بالخارج بامتياز جبائي بعنوان توريد أو اقتناء تجهيزات ومعدات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعريفي 8704، الضرورية لانجاز مشاريع التوسعة او المساهمة في مشاريع في اطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات الجاري به العمل.

ويتعلق بالاعفاء من دفع المعاليم والاداءات المستوجبة عند التوريد وبتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء بالمعاليم على الاستهلاك والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات عند الاقتناء بالسوق المحلية للتجهيزات والمعدات. كما يتعلق بدفع 10 بالمائة من قيمة المعاليم والاداءات المستوجبة على الشاحنات.

وينص الفصل، أيضا، ان تمنح الامتيازات الجبائية لمرّة واحدة كل خمس سنوات، باستثناء الشاحنات. كما ينص على ان تقبل في نظام الامتياز الجبائي الممنوح الشاحنة او معدات السيارة، التي تندرج ضمن البند التعريفي من 8701 الى 8705 والتي لا يتجاوز عمرها من تاريخ التوريد 5 سنوات، من تاريخ اول اذن جولان، باستثناء الجرارات الفلاحية المندرجة تحت البند التعريفي 8701، التي يجب ان لا يتجاوز عمرها 10 سنوات ابتداء من تاريخ اول اذن بالجولان. وتبقى احكام القانون 101 سارية الى حين ضبط شروط هذا الفصل بمقتضى امر.

وصوت النواب ب 103 صوت لفائدة المقترح واحتفاظ 5 نواب ورفض 3 نواب.

*وات