الأخبار

عماد الدربالي: مسار 25 جويلية سيظل البوصلة الثابتة في التحرير والانعتاق الاجتماعي والاقتصادي

today07/12/2025

Background

صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمته، خلال الجلسة العامة المنعقدة ليلة السبت 6 ديسمبر 2025، بموافقة 64نائبا واحتفاظ نائبين ورفض ثلاثة نواب.

وفي كلمته الختامية التي ألقاها إثر المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، توجّه عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالشكر والتقدير إلى نوّاب البرلمان التونسي، وأعضاء لجنة المالية والميزانية ولوزيرة المالية..
وأفاد الدربالي بأن “حسن أداء وإرادة النواب الصادقة، خول لهم النجاح في مهمتهم وهذا دافع لهم لتطوير أداء المجلس، وتنسيق عمله مع كل مؤسسات الدولة. وليس هذا النجاح محطة اكتفاء، بل يجب أن يمتد التواصل والتعاون مع المجالس الجهوية والمحلية، لشرح القانون للشعب، والاستماع لملاحظاته، وأخذها بعين الاعتبار في إعداد قوانين المالية القادمة” وفق تأكيده.
وأضاف “إن دورنا لا يقتصر على مقاعد قصر باردو، بل يجب أن يكون حيث شعبنا، في المدن والقرى والأحياء النائية والمهمشة، التي تنتظر منا الكثير. لقد جئنا إلى هذه المسؤولية بفضلهم، ومن واجبنا أن نبقى قريبين من همومهم واحتياجاتهم، وأن تكون أصواتهم حاضرة في كل قرار نتخذه”.
وقال “الصعوبات التي تواجه وزارة المالية وبلادنا ليست وليدة اللحظة، بل تراكمات لمراحل ما قبل 25 جويلية 2021، حيث حكمت البلاد طغمة فاسدة متوحشة، دمرت كل مقومات الاقتصاد التونسي وكادت أن تقضي على منظومة الصحة والتعليم والخدمات والمرافق العامة وكل القطاعات الاستراتيجية من فلاحة وصناعة وخدمات ومناجم” على حد توصيفه.

كما اعتبر أن “السياسات المدمرة التي أُنتُهجت آنذاك فاقمت التوريد العشوائي والتهريب ودمرت المنتوج الوطني، واستُخدمت المجالس النيابية لتمرير قوانين على مقاس مصالح هذه الطّغمة. أما اليوم، فإن أول إنجاز للمجلس الوطني للجهات والأقاليم هو أن التشريع أصبح لصالح الشعب”.

وأضاف “نحن جميعًا من أبناء الطبقات الشعبية، نمثل جهات تونس، ومصالحنا هي مصالح الفئات الشعبية التي تراهن على هذه المرحلة لإحداث التحول النوعي في التشريعات والقوانين. وما لم يتحقق في قانون المالية يجب أن يتحقق في القوانين القادمة ضمن الثورة التشريعية التي أعلنها رئيس الجمهورية، والتي تشمل مراجعة كل الترسانة القانونية السابقة، لتكون جميعها لصالح الشعب”.

وأكد أن “مسار 25 جويلية سيظل البوصلة الثابتة في التحرير والانعتاق الاجتماعي والاقتصادي”، مشيرا إلى “دعم كل الإجراءات والإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في تعزيز الانتصار لمبادئ الثورة وإرادة الشعب الحرة، وأن هذا الخيار سيظل طريقنا جميعا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز السيادة الوطنية، وإرساء الأسس لمستقبل أفضل لجميع المواطنين” وفق قوله.
وفي ختام كلمته، أكد “أن تونس سيّدة، حرّة، مستقلة القرار، ولن تقبل أي وصاية أو إرغام على التبعية. تونس التي كافح شعبها وبذل الغالي والنفيس من أجل حريتها وكرامتها، هي اليوم أكثر ثباتًا وصلابة أمام كل من يحاول النيل من مسارها الوطني. وستظل تونس، كما عهدها العالم دائمًا، مناصرة لكل القضايا الإنسانية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكل قضايا التحرّر في العالم، نصرة للحق وانحيازًا دائمًا لقيم الحرية والكرامة والعدالة” وفق قوله.

الكاتب: waed