تونس إلى الأمام: تحرّكات تحت غطاء الحقوق والحريات هدفها عودة منظومة “عشريّة الخراب”

قالت حركة تونس إلى الأمام، المساندة لـ”مسار 25 جويلية”، إن التحرّكات التي تقوم بها الجمعيّات والأحزاب تحت غطاء “الحقوق والحريّات” هدفها “عودة المستفيدين من فوضى عشريّة الخراب لإعادة انتاج التبعيّة والعمالة من خلال شعارات برّاقة وخطاب ناعم”، معتبرة أن “السلطة ساهمت في خلق هذا الواقع بإقصاء الأحزاب التقدميّة والمنظّمات الوطنيّة من إدارة الشّأن العام”.

ودعت الحركة السلطة التنفيذية، في بيان أصدرته اليوم الإثنين عقب اجتماع مكتبها السياسي أمس الأحد، إلى “التخلّي عن نهجها السياسي بإعطاء طابع اجتماعي لشعارات 25 جويلية تشارك فيه الأحزاب والمنظمات الوطنيّة عبر مسار تشاركي يؤسّس للدولة الوطنيّة القويّة والعادلة وللديمقراطيّة الحقّة”.

وأضافت قولها إن “انعدام التّشاور لا يُمكّن، مهما كانت القدرات، من التصدّي للتدخّلات الخارجيّة ومن التخلّص من مراكز النّفوذ والثّراء والقوّة التي قامت بالاغتيال والنّهب والتّسفير والتّهريب وحوّلت الدولة إلى شبكات مرتبطة بالدوائر الأجنبيّة المعادية للشّعب والوطن”.

تحصين مسار 25 جويلية من كلّ انحراف

ونددت في هذا الصدد بتدخّل نواب من الكونغرس الامريكي ومن برلمان الاتّحاد الأوروبي في الشّأن الدّاخلي تحت شعار “استعادة الديمقراطية وحقوق الانسان”، معتبرة أنه جاء “استجابة لدعوات أطلقها البعض تطالب بالحقوق والحريات وهي لا تعدو أن تكون انخراطا في تيّار العولمة الجارف والنيوليبيرالية المتوحّشة العاملين على سلب إرادة الشّعوب”.

كما حثت حركة تونس إلى الأمام على ” تحصين مسار 25 جويلية من كلّ انحراف”، داعية إلى التّفكير الجدّي في “بناء تحالف وطني ديمقراطي موكول له التصدّي لمنظومة 24 جويلية وفي الاعداد لمؤتمر من أجل وحدة وطنيّة أساسها السّيادة الوطنيّة والعدالة الاجتماعية”.

وطالبت باعتماد سياسة اتّصاليّة تقضي على الإشاعة وإلغاء المرسوم 54 وإطلاق سراح المحاكمين بموجبه واستكمال تركيز المؤسّسات الدستوريّة والالتزام بها.