جمعية القضاة تدعو وزارة العدل للكف عن الهرسلة وتُحذر من “تعسف السلطة”

عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن رفضه لاستخدام وزارة العدل لجهاز التفقدية العامة “لهرسلة القاضيات والقضاة على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير”، مُدينا “لهذه الممارسة المتكررة في سياق الأزمة الشاملة التي يعيشها القضاء في غياب كل مقومات استقلاليته”، وفق بيان صادر اليوم الاثنين.

ودعا المكتب في ذات البيان، وزارة العدل إلى “الكف عن هذه الملاحقات القمعية معلومة الأهداف والغايات”، معتبرا أنها تزيد في إشاعة أجواء الخوف في أوساط القضاة وبث مناخ الترهيب في صفوفهم بقصد إثنائهم عن التعبير على مشاغلهم إزاء تردي أوضاع القضاء في البلاد، وفق نص البيان.

وحذر وزارة العدل من كل ما يمكن أن تؤول إليه تلك الاستجوابات بالتفقدية العامة من مزيد الإجراءات العقابية ضد القضاة التونسيين “الذين رُفعت عنهم كل الضمانات المؤسسية الحامية لسلامة مساراتهم المهنية في ظل تعسف السلطة وانفرادها بالشأن القضائي والقضاة وينبه الرأي العام من العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن ذلك”.

وجدّد المكتب تعبيره عن تضامنه المطلق مع القاضيات والقضاة المستهدفين وباستمرار بالضغط والهرسلة بواسطة الاستجوابات المتكررة حول ما يعبرون عنه من آراء وما يتفاعلون به من مواقف على شبكات التواصل الاجتماعي حول الوضع القضائي والحقوقي في البلاد، وفقا للبيان.

كما أكد متابعته للمسألة وعلى إيلائها الاهتمام المستوجب لاتخاذ كل الإجراءات الحمائية المتاحة للوقوف مع القضاة المستهدفين.

وشدّد المكتب على حق القضاة في الدفاع على استقلاليتهم وحماية تلك الاستقلالية من خلال التعبير عن مشاغلهم وعدم السكوت على تطويعهم من أي سلطة خدمة لأغراضها أو ضغوطات وتوجيهات السلطة السياسية وحتى يتمكنوا من الاضطلاع بالمسؤولية بكامل النزاهة والحياد بين كل الفرقاء وبالتطبيق السليم للقانون تحقيقا للعدل والانصاف حماية للحقوق والحريات وتكريسا لمبدأ التوازن بين السلط درءا لأية هيمنة من أية سلطة في الدولة على باقي السلط بما يؤول حتما إلى اختلال التوازن بينها وما قد ينتج عن ذلك من تهديد صريح للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وفقا للبيان.