محمد صالح العياري: المجلس الأعلى للجباية لم يجتمع منذ سنتين رغم أهميته

أكد المستشار الجبائي، محمد صالح العياري، اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، أن الملتقى الذي أشرفت عليه وزيرة المالية أمس حول «دور الإدارة الجبائية في تحسين الخدمة وتعزيز الثقة»، والمنظم من قبل الإدارة العامة للأداءات بالتعاون مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) تحت شعار «الجباية عن دراية»، لم يسفر عن أي توصيات جديدة.

وخلال تدخله في برنامج «Midi Express»، أشار العياري إلى وجود هيكل قانوني يُعرف بالمجلس الأعلى للجباية، لم يتم دعوته للاجتماع منذ سنتين، رغم أنه يضم نخبة من الكفاءات في المجال الجبائي، بما في ذلك مستشارين جبائيين ومحاسبين وخبراء، إلى جانب أساتذة جامعيين وممثلي الوزارات المعنية.

ووصف العياري ما جاء به الملتقى بأنه حاجات بديهية، مثل تعزيز الثقة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين، معتبرًا أن باقي الأمور كانت ثانوية.

ضريبة تقديرية اختيارية

وفي سياق متصل، تطرق المستشار الجبائي إلى أبرز فصول قانون المالية 2026، لافتًا إلى المصادقة على فصل يقرّ ضريبة تقديرية اختيارية لفائدة المطالبين بالأداء الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 100 ألف دينار، ولا يقومون بأنشطة تجارة الجملة أو التوريد أو مهن غير تجارية أو وساطة، ولم يُدرجوا سابقًا ضمن النظام الحقيقي بعد مراجعة جبائية.

وينص الفصل على دفع الضريبة وفق صنفين:

• 4000 دينار لمن يبلغ رقم معاملاته حتى 50 ألف دينار،

• 5000 دينار لمن يتراوح رقم معاملاته بين 50.001 و100 ألف دينار.

ويُدفع نصف المبلغ فقط لمن ينشطون في الأرياف والقرى، وتُعتبر الضريبة تقديرية على أساس الأرباح المصرح بها، باعتماد نسبة ربح صافية تقديرية لا تتجاوز 25% من رقم المعاملات. كما يُعفى الخاضعون لهذا النظام من المراجعة الجبائية لمدة ست سنوات، مع إمكانية التدقيق عند توفر معطيات حول نمو غير مبرر في الثروة أو ممارسات أنشطة محظورة.

ويُمدّد العمل بهذا النظام تلقائيًا لمن يختارونه، ولا يمكن التراجع عنه إلا بطلب اعتماد النظام الحقيقي أو وفق أحكام الفصل 44 سادسًا. ويشمل الفصل عددًا من الأنشطة الملحقة بالنظام الحقيقي، مثل المقاهي، وميكانيك السيارات، ودهان السيارات، وكهرباء السيارات، وبيع اللحوم الحمراء، وبيع المرطبات والمثلجات باستثناء المحلات داخل الفضاءات التجارية الكبرى.

ويتم إيداع التصريح السنوي بالضريبة التقديرية على دفعتين، الأولى في 25 أفريل والثانية في 25 أكتوبر، مع إمكانية الدفع عن بعد.