صابر الجلاصي: أوامر ترتيبية تطبيقية ستصدر لاحقًا لتنظيم قانون انتداب من طالت بطالتهم

أكد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس النواب، النائب صابر الجلاصي، اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، أن المجلس صادق، خلال جلسة انعقدت الثلاثاء الماضي، بأغلبية ساحقة على مقترح قانون عدد 023 لسنة 2023، المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، وذلك بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

وأوضح الجلاصي، خلال مداخلة له في برنامج «إكسبريسو»، أن هذا المقترح تقدّمت به كتلة «لينتصر الشعب»، ويتكوّن من ثمانية فصول، ويهدف إلى معالجة وضعية خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل منذ فترات طويلة عبر آلية الانتداب الاستثنائي في مختلف الهياكل العمومية للدولة.

شروط الترشح والمنصة الرقمية

وأضاف أنه سيتم إحداث منصة رقمية خاصة يتم من خلالها تسجيل المترشحين وتحميل معطياتهم، على أن يقع ترتيبهم ترتيبًا تفاضليًا اعتمادًا على معيار سنّ المترشح، وذلك تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل. كما أشار إلى أن الأوامر الترتيبية التطبيقية ستصدر مباشرة بعد نشر القانون بالرائد الرسمي.

وبيّن الجلاصي أن مجلس النواب سيتولى، في إطار دوره الرقابي، متابعة إحداث المنصة الرقمية وصدر الأوامر التطبيقية الخاصة بالقانون.

وفي ما يتعلق بشروط الترشح، أفاد النائب،  بأنها تتمثل في التسجيل بمكاتب التشغيل، وعدم الانتفاع بإجراءات تسوية الوضعيات المهنية، وعدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، إضافة إلى عدم التمتع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة، وعدم الحصول على قرض يفوق 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية عند التسجيل.

وأكد صابر الجلاصي، على أن سدّ الشغورات لتشغيل خريجي التعليم العالي سيتم من بين المسجلين بالمنصة ممن تتوفر فيهم الشروط، مع مراعاة التوازن بين الاختصاصات، على أن تتم عمليات الانتداب على دفعات تمتد لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

ملفات “هامة” على طاولة لجنة التخطيط

من جانب آخر، صرّح رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس النواب، صابر الجلاصي، أن عدّة ملفات هامة مطروحة حاليًا على طاولة اللجنة، من بينها تنقيح قانون الاستثمار، مشيرًا إلى أنه تم عقد جلسة استماع لجهة المبادرة، على أن يتم لاحقًا الاستماع إلى الأطراف الحكومية بداية من سنة 2026.

وأوضح الجلاصي،أن اللجنة تنظر في خمسة مشاريع قوانين، من بينها مبادرتان رئاسيتان تتعلقان بالكراء المملّك وتنقيح القانون الأساسي للشركة العقارية للسكنى، إلى جانب مبادرتين اجتماعيتين تخصان السكن الاجتماعي، وتهدفان إلى تسوية وضعية الأحياء العشوائية المقامة على أراضٍ فلاحية، وكذلك تسوية المباني غير الخاضعة لرخص البناء.

وأشار النائب، إلى وجود مشاريع أخرى تمسّ عدة قطاعات، على غرار الطاقات المتجددة، إضافة إلى مقترحات تتعلق بتنقيح قانون الطرقات، خاصة في ما يتصل بالنقل البري والنقل بين المدن، مؤكدًا أن دور اللجنة يتمثل في تشخيص الأوضاع، والضغط، وتقديم المقترحات اللازمة.

كما بيّن أن العمل سيتم بالتنسيق مع لجنة المخططات التنموية بمجلس الجهات والأقاليم، في إطار تكامل الأدوار بين المؤسستين التشريعيتين.